الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٧٤

ΥΣ قال الشارح (1) : الغيث الهامع وظاهر كلام المصنف أن الخلاف في كونه مأمورًا به أم لا ، وإنما الخلاف في أنه حقيقة أو مجاز . قلت : إذا قلنا : إن الأمر به مجاز صح نفي أنه مأمور به ، فإن علامة المجاز صحة النفي ، فصح ما قاله المصنف · الثانية : في كونه مكلفا به خلاف أيضًا ، الأصح : ليس مكلفا به ، فإن التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة ، والندب فيه تخيير وهذا اختيار إمام الحرمين ومقابله مذهب القاضي ص 6 وَكَذَا الْمُبَاحُ (۲) (۲) ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ التَّكْلِيفُ الْرَامَ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ لا طَلَبَهُ ، خِلافًا للقاضي ش : أي : اختلف في المباح أيضًا هل هو مكلف به ؟ والأصح . الجمهور أنه غير مكلف به ، ومقابله للأستاذ (۳) ، ووجهه إباحته ، ورد بأن العلم بحكم الشيء خارج عنه · عند أنا كلفنا باعتقاد فأشار بقوله : ( ومن ثم إلى أن الخلاف في المسألتين مبني على الخلاف في حقيقة التكليف ، فالجمهور على أنه إلزام ما فيه كلفة ، فلا يكون المندوب والمباح مكلفا بهما . وقال القاضي أبو بكر : هو طلب ما فيه كلفة ، فيكونان مكلفا بهما ، وما أدري أي طلب في المباح !! = أصول السرخسي (١٤/١) المستصفى (٧٥/١) . (۱) انظر التشنيف (٢٣٦/١) (۲) المباح لغة : المعلن ، والمأذون والموسع فيه . انظر القاموس المحيط (٢١٦/١) ، المصباح المنير (٦٥/١) . واصطلاحًا : ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه ولا يمدح على فعله ولا على تركه . ويقال له : الحلال انظر الحدود للباجي (٥٥) ، (٥٦) ، والمستصفى (٦٦) والروضة (۲۱) ، والإحكام للآمدي (٧٥/١) والمسودة (٥١٦) . (۳) يقصد الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.