ΥΣ
قال الشارح
(1)
:
الغيث الهامع
وظاهر كلام المصنف أن الخلاف في كونه مأمورًا به أم
لا ، وإنما الخلاف في أنه حقيقة أو مجاز .
قلت : إذا قلنا : إن الأمر به مجاز صح نفي أنه مأمور به ، فإن علامة
المجاز صحة النفي ، فصح ما قاله المصنف
·
الثانية : في كونه مكلفا به خلاف أيضًا ، الأصح : ليس مكلفا به ، فإن
التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة ، والندب فيه تخيير وهذا اختيار إمام الحرمين ومقابله مذهب القاضي
ص
6
وَكَذَا الْمُبَاحُ (۲) (۲) ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ التَّكْلِيفُ الْرَامَ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ
لا طَلَبَهُ ، خِلافًا للقاضي
ش : أي : اختلف في المباح أيضًا هل هو مكلف به ؟ والأصح .
الجمهور
أنه غير مكلف به ، ومقابله للأستاذ (۳) ، ووجهه
إباحته ، ورد بأن العلم بحكم الشيء خارج عنه
·
عند
أنا كلفنا باعتقاد
فأشار بقوله : ( ومن ثم إلى أن الخلاف في المسألتين
مبني
على الخلاف في
حقيقة التكليف ، فالجمهور على أنه إلزام ما فيه كلفة ، فلا يكون المندوب
والمباح مكلفا بهما .
وقال القاضي أبو بكر : هو طلب ما فيه كلفة ، فيكونان مكلفا بهما ، وما أدري أي طلب في المباح !!
=
أصول السرخسي (١٤/١) المستصفى (٧٥/١) . (۱) انظر التشنيف (٢٣٦/١)
(۲) المباح لغة : المعلن ، والمأذون والموسع فيه . انظر القاموس المحيط (٢١٦/١) ، المصباح المنير (٦٥/١) . واصطلاحًا : ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه ولا يمدح على فعله ولا على تركه . ويقال له : الحلال انظر الحدود للباجي (٥٥) ، (٥٦) ، والمستصفى (٦٦) والروضة (۲۱) ، والإحكام
للآمدي (٧٥/١) والمسودة (٥١٦) . (۳) يقصد الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني .
ص ٧٤