٤٦
الغيث الهامع
ش : المشهور تعريف الصحة سواء أكانت في عبادة أو معاملة بموافقة الشرع - أي : أمر الشرع وهو مذهب المتكلمين ، لكن لا يوصف بالصحة وعدمها إلا الفعل ذو الوجهين ، وهو الذي يمكن وقوعه تارة على موافقة الشرع ، وتارة على غيرها ، فما لا يقع إلا على وجه واحد كمعرفة الله تعالى لا يوصف بذلك
وقال بعضهم : الصحة في العبادة إسقاط القضاء ، وهو محكي عن الفقهاء ، وتظهر فائدة الخلاف فيمن صلى محدثًا على ظن أنه متطهر ثم ظهر له حدثه فصلاته على رأي المتكلمين صحيحة ؛ لأنها موافقة للأمر ، وعلى رأي الفقهاء
باطلة
•
وقال السبكي : إن تسمية الفقهاء هذه الصلاة باطلة ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة كما ظنه الأصوليون ، بل لأن شرط الصلاة الطهارة في نفس الأمر ، والصلاة بدون شرطها فاسدة ، وغير مأمور بها ثم استدل على هذا بأن الفقهاء يقولون : كل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به. فإنه يقتضي انقسام الصحة إلى ما يغني عن القضاء وإلى ما لا يغني ، ثم استدل بغير هذا أيضًا ، ثم قال : فالصواب أن يكون حد الصحة عند الفريقين موافقة الأمر ؛ غير أن الفقهاء يقولون : ظان
الطهارة مأمور مرفوع
عنه
الإثم بتركها .
والمتكلمون يقولون : ليس مأمورًا ؛ فلذلك تكون صلاته صحيحة عنـد
المتكلمين لا الفقهاء . انتهى
وقال القرافي وغيره (۱) : هذا الخلاف لفظي ؛ لأنه إن لم يتبين له حدثه
فلا قضاء ،
وإلا
اتفاقا وجب في الصورتين
(۲)
·
وقال الشارح : ليس كذلك ، بل الخلاف معنوي ، فالمتكلمون لا
(۱) انظر شرح تنقيح الفصول ص (٧٦ ، ٧٧) . (۲) انظر البحر المحيط (٣١٥/١)
ص ٤٦