الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٤٦

٤٦ الغيث الهامع ش : المشهور تعريف الصحة سواء أكانت في عبادة أو معاملة بموافقة الشرع - أي : أمر الشرع وهو مذهب المتكلمين ، لكن لا يوصف بالصحة وعدمها إلا الفعل ذو الوجهين ، وهو الذي يمكن وقوعه تارة على موافقة الشرع ، وتارة على غيرها ، فما لا يقع إلا على وجه واحد كمعرفة الله تعالى لا يوصف بذلك وقال بعضهم : الصحة في العبادة إسقاط القضاء ، وهو محكي عن الفقهاء ، وتظهر فائدة الخلاف فيمن صلى محدثًا على ظن أنه متطهر ثم ظهر له حدثه فصلاته على رأي المتكلمين صحيحة ؛ لأنها موافقة للأمر ، وعلى رأي الفقهاء باطلة • وقال السبكي : إن تسمية الفقهاء هذه الصلاة باطلة ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة كما ظنه الأصوليون ، بل لأن شرط الصلاة الطهارة في نفس الأمر ، والصلاة بدون شرطها فاسدة ، وغير مأمور بها ثم استدل على هذا بأن الفقهاء يقولون : كل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به. فإنه يقتضي انقسام الصحة إلى ما يغني عن القضاء وإلى ما لا يغني ، ثم استدل بغير هذا أيضًا ، ثم قال : فالصواب أن يكون حد الصحة عند الفريقين موافقة الأمر ؛ غير أن الفقهاء يقولون : ظان الطهارة مأمور مرفوع عنه الإثم بتركها . والمتكلمون يقولون : ليس مأمورًا ؛ فلذلك تكون صلاته صحيحة عنـد المتكلمين لا الفقهاء . انتهى وقال القرافي وغيره (۱) : هذا الخلاف لفظي ؛ لأنه إن لم يتبين له حدثه فلا قضاء ، وإلا اتفاقا وجب في الصورتين (۲) · وقال الشارح : ليس كذلك ، بل الخلاف معنوي ، فالمتكلمون لا (۱) انظر شرح تنقيح الفصول ص (٧٦ ، ٧٧) . (۲) انظر البحر المحيط (٣١٥/١)
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.