٤٧
شرح جمع الجوامع يوجبون القضاء ، ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك ، فإن الصحة هي الغاية من العبادة ، ولا يُستنكر هذا ، فللشافعي في القديم مثله ، فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه ، أنَّه لا يجب القضاء ، نظرًا لموافقة الأمر حال التلبس ، وكذا من صلى إلى جهة ثم تبين الخطأ ، ففي القضاء قولان للشافعي ، بل الخلاف بينهم مفرغ على أصل ، وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو بمتجدد ؟ فعلى الأول بني الفقهاء قولهم : أنها سقوط القضاء ، وعلى الثاني رأى المتكلمون أنها موافقة الأمر ، فلا يوجبون القضاء ، ما لم يرد نص جديد به . انتهى ص : وَبِصِحَّةِ العَقْدِ تَرَتُبُ آثَارِهِ .
ش : قوله : ( بصحة العقد خبر مقدم ، وقوله : «ترتب آثاره» مبتدأ مؤخر ، وقدَّم الخبر لأمر صناعي ، وهو عَوْدُ الضمير من المبتدأ وهو الهاء» في آثاره ، على بعض الخبر ، وهو العقد ، فهو كقوله تعالى : ﴿أَمْ عَلَى قُلُوب أَقْفَالُها ) وآخر بياني ، وهو الحصر ؛ فإن تقديم المعمول يفيده عند جماعة ، والمغنى أن ترتب الآثار ، وهي ما شُرع ذلك العقد لـه كـالتصرف في البيع والاستمتاع في النكاح واقع بصحة العقد لا بغيره ، وهذا أولى من تعريف صحة العقد بترتب الأثر ؛ فإن ترتب الأثر ليس نفس الصحة ، وإنما هو ناشئ عنه ، : صحة العقد ينشأ عنها ترتب الأثر» أنه لو عبر بهذه العبارة : «وقيل مع لأورد عليه أنه قد يتخلف ترتب الأثر كالمبيع قبل القبض ، أو في زمن الخيار (۱) ، فكان تعبير المصنف بأن بصحة العقد ترتب الأثر أولى ، أي : أن ترتب الأثر إذا وجد فهو ناشئ عن الصحة ، ولا يلزم منه أن الصحة يلازمها
(1)
زمن
الخيار
--
: هو الزمن الذي يُخير فيه البائع والمشتري ، إن شاء أتم العقد ، وإن شاء رجع عنه، ويكون قبل انتهاء المجلس . قال الشافعي - رحمه الله إذا عقد المتبايعان بيعًا بما يجوز فافترقا عن تراض لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو بشرط خيار . وشرط الخيار في هذا الموضع أن يشترط أحد البائعين خيار ثلاثة أيام أو أقل ، فهما إذا بالخيار حتى تنقضي المدة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «المسلمون على شروطهم». انظر تحرير ألفاظ التنبيه (٢٦١) ، والزاهر (١٩٤)
6
ص ٤٧