الغيث الهامع .
٤٥
عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم مع بقاء الحكم حكمة السبب وهي الحياة ، والمراد بهذه الزيادة إخراج مانع السبب وهو ما يستلزم حكمة تحل بحكمة السبب ، كالدين في الزكاة ؛ إذا قلنا : إنه مانع من الوجوب ؛ فإن حكمة السبب وهو الغني مواساة الفقراء من فضل ماله ، وليس مع الدين فضل
يُوَاسَى به
،
قال المصنف : وإنما لم أذكر هنا مانع السبب ؛ لأن كلامنا هنا في الحكم ومتعلقاته ، وليست الأسباب عندنا من الأحكام ؛ خلافًا لابن الحاجب وقد تضمن كتاب القياس تعريف مانع السبب حيث قلنا فيه عند ذكر العلة : ومن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال ، وتصلح شاهدًا لإناطة الحكم، ومن ثم كان مانعها وصفًا وجوديا يخل بحكمتها . فإن قيل : هو إن لم يكن من الأحكام فهو من متعلقات الأحكام ، فكان ينبغي ذكره .
قلنا : المعنى بمتعلقات الأحكام : حاكم ومحكوم به وعليه ، وشروط كل واحد منها ، وليست الأسباب من ذلك ، انتهى .
ويرد عليه أنه كان ينبغي لذلك أن لا يذكر السبب ، وقد ذكره، والله أعلم . ص : والصحة (۲) موافقة ذي الوَجْهَينَ الشَّرْعَ ، وَقِيلَ في العِبادَةِ : إسقاط القضاء .
(۱) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲۲۰/۱) و (۷/۲) (۲) الصحة لغة : ذهاب المرض والبراءة من كل عيب . وفي المعجم الوسيط : الصحة حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي . انظر لسان العرب (۵۰۷/۲) والمعجم الوسيط (٥٢٧/١) واصطلاحًا : ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام المانع . وعلى هذا إذا وقعت أفعال المكلفين على النحو السابق حكم بصحتها فتترتب عليها آثارها الشرعية ، فإذا كانت من العبادات برئت ذمة المكلف منها : كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها ، وإذا كانت المعاملات من كعقود البيع ، والإجارة ، والنكاح ترتب على كل عقد الآثار المقررة لـه شرعًا . انظر الإبهاج (٦٧/١) والموافقات (٢٩٢/١) .
ص ٤٥