٤٤
لأنه لابد فيها من المناسبة ، ولا يشترط ذلك في السبب
ص : والشَّرْطُ يَأْتِي (٢)
ش : أي : في التخصيصات .
(1)
الغيث الهامع
ص : والمانع (۳) : الْوَصْفُ الوُجودِيُّ الظَّاهِرُ المُنضَبِطُ نَقِيضَ الحكم كالأبوة في القصاص (٤)
المُعرَّفُ
ش : المذكور هنا مانع الحكم ، فلابد أن يزيد في تعريفه مع بقاء حكمة السبب ؛ فإن الأبوة مانعة للحكم ، أي الذي هو القصاص لحكمة ؛ وهو كونُ الأب سببًا في إيجاده ، فلا يكون الابن سببًا في إعدامه ، وهذه الحكمة تقتضي
(۱) ومثال ذلك : السفر لإباحة الفطر ، والإسكار لتحريم الخمر ، والصغر للولاية على الصغير ، ففي هذه المسائل يدرك العقل وجه المناسبة بين السبب والحكم ؛ فالسفر مظنة المشقة ، فعقلت مناسبته للتخفيف ، والإسكار يفسد العقول فيناسبه الحكم بتحريم الخمر . والصغر من شأن عدم اهتداء الصغير إلى ما ينفعه من التصرفات فيناسبه الحكم بالولاية عليه . ففي هذه المسائل يعتبر كل من السفر والإسكار والصغر سببًا وعلة للأحكام المربوطة بها .
فقط ، ولا يسمى
وأما ما لم تعرف مناسبته للحكم ، مثل : شهود رمضان لوجوب الصيام ، فإن العقل لا يدرك وجه المناسبة بين السبب ، وهو شهود رمضان ، وبين وجوب الصيام، وعلى هذا يسمى شهود رمضان سببًا علة ، فكل علة سبب ، وليس كل سبب علة . انظر أصول الفقه للخضري (٥٤) . (۲) الشرط لغة : العلامة اللازمة . واصطلاحًا : ما يتوقف وجود الشيء على وجوده ، وكان خارجا عن حقيقته ، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من عدمه عدم . ذلك الشيء . انظر الموافقات (٢٦٢/١) والإبهاج (٢٠٥/١) وإرشاد الفحول (٢٥)
(۳) المانع لغة : هو ما يمنع من حصول الشيء . واصطلاحًا هو : ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم
·
من عدمه عدم ولا وجود . انظر الموافقات (٢٦٥/١) والإبهاج (٢٠٦/١) وإرشاد الفحول (٢٥) (٤) يعني إذا قتل أب ولده ، فهل يُقتل به ؟ عند الشافعي والحنفية والحنابلة أنه لا يقتل به ؛ لأن الأب سبب في وجود الابن ، فلا يكون الابن سببًا في إعدام الأب . وقال مالك : لا يُقاد الأب بالابن ، إلا أن يَضْجَعَهُ فيذبحه ، فأما إن حَذَفَهُ بسيف ، أو عصا فقتله لم يقتل به ، وكذلك الجد مع حفيده . انظر الأم (٣٦/٦) والعناية شرح الهداية ( ۲۲۰/۱۰) والمدونة (٦٢٣/٤ - ٦٢٤) والفروق (٢٤٨/٢) والفروع لابن مفلح (٦٤٣/٥) والمغني (۲۳۰/۸) والمبسوط (٩١/٢٦) وبدائع الصنائع (٩٤/١-٩٥) .
عنده
ص ٤٤