٢٦٢
الغيث الهامع
عن البيع (۱) وقت نداء الجمعة ، فإن النهي عنه راجع إلى تفويت الجمعة ، وهو أمر خارج غير لازم للعقد
فإن شك هل هو راجع إلى داخل أو خارج حكمنا بفساده أيضًا ، وهو معنى قول المصنف : قال ابن عبد السلام : (أو احتمل رجوعه وأشار بذلك إلى قوله في القواعد : وكل تصرف نهي عنه ولم يعلم لماذا عنه فهو باطل
حملاً للفظ النهي على الحقيقة .
قال الشارح
(۲)
:
مسألة
نهي
وهي مهمة زادها المصنف على الأصوليين
الرابع : أنه يدل على الفساد في العبادات فقط ، وهو مذهب أبي الحسين البصري واختاره الإمام في «المحصول» (۳) وفي نقله عن الغزالي نظر ، فقد صرح في آخر المسألة من «المستصفى» (٤) بأن كل نهي تضمن ارتكابه الإخلال بشرطه دلَّ على الفساد من حيث الإخلال بالشرط ، لا من حيث النهي
تنبيه :
قوله : «مطلق النهي خرج به ما اقترن به ما يدل على الفساد أو الصحة، فليس من محل الخلاف ، وبيّن بإضافة النهي إلى التحريم أن المحل المتفق على جريان هذا الخلاف فيه أن يكون النهي للتحريم ، فإن كان للتنزيه ففيه خلاف، الذي رجمه المصنف أنه كنهي التحريم ؛ لأن المكروه مطلوب الترك فلا يعتبر به إذا وقع ، وذلك هو الفساد ، ويخالف ذلك قول الصفي الهندي : محل الخلاف التنزيه فلا خلاف فيه على ما يشعر به کلامهم ، وصرح
في نهي التحريم ، ، أما
بذلك بعض المصنفين
قلت : وذكر ابن الصلاح والنووي أن الصلاة في الأوقات المكروهة لا
(1) مسألة فساد البيع وقت نداء الجمعة مذهب الجمهور أنها لا تفسد ، وذهب مالك ورواية عن
الإمام أحمد أنها تفسد
·
(۲) انظر التشنيف (٦٣٤/٢) .
(۳) انظر المحصول (٣٤٤/١)
(٤) انظر المستصفى (۳۰/۲) .
ص ٢٦٢