الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٢٦٣

شرح جمع الجوامع ٢٦٣ تنعقد، وإن قلنا إن الكراهة فيها للتنزيه ، واستشكله شيخنا الإسنوي بأنه كيف يباح الإقدام على ما لا ينعقد وهو تلاعب ولا إشكال فيه ؛ لأن نهي التنزيه إذا رجع إلى نفس الصلاة يضاد الصحة ، فإن المكروه غير داخل في مطلق الأمر ، وإلا يلزم كون الشيء مطلوبًا منهيًا ولا يصح إلا ما كان مطلوبًا ، والله أعلم تنبیه آخر : إذا قلنا باقتضاء النهي الفساد فهل ذلك من جهة الشرع أو اللغة؟ فيه مذهبان : نقلهما القاضي أبو بكر في التقريب» وابن السمعاني ، ونقل طائفة عن من الحنفية أنه يقتضيه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ ؛ لأن النهي يدل على قبح المنهي عنه ، وهو مضاد للمشروعية ، وقال : إنه الأولى ؛ فلذلك نقل فيه المصنف ثلاثة مذاهب ، يدل عليه شرعًا ، وجزم به البيضاوي • الآمدي وابن الحاجب أنه وصحح ص : فَإِنْ كَانَ لِخَارج كالوُضوءِ بِمَعْصوبِ لَمْ يُفِدْ عِنْدَ الأَكْثَرِ ، وَقالَ أَحْمَدُ : يُفيدُ مُطْلَقًا ، وَلَفْظُهُ حَقِيقَةٌ وَإِنِ انْتَفَى : الفَسادُ لِدَلِيل. ش : تقدم أن النهي إنما يدل على الفساد إذا كان لأمر داخل في المنهي عنه أو خارج عنه لازم له ، فأما إذا كان لأمر خارج عنه غير لازم له فإنه لا يفيد الفساد عند الأكثرين ، وقال أحمد بن حنبل : بل يفيده أيضًا ، وذلك عنه لأمر خارج عنه - كالوضوء بماء مغصوب ، فإن المنهي وهو الغصب - ينفك بالإذن من صاحبه أو الملك ، ويترتب على قول الإمام أحمد باقتضاء النهي الفساد مطلقا ؛ أنه لو قام الدليل في نهي خاص على أنه ليس للفساد ولم يخرج النهي المذكور عن كونه باقيا على حقيقته لم يصر مجازا ؛ لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه بل عن بعضه ، فهو كالعموم الذي خص بعضه ، فإنه حقيقة فيما بقي ، ذكره ابن عقيل في الواضح
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.