شرح جمع الجوامع
٢٦٣
تنعقد، وإن قلنا إن الكراهة فيها للتنزيه ، واستشكله شيخنا الإسنوي بأنه كيف يباح الإقدام على ما لا ينعقد وهو تلاعب ولا إشكال فيه ؛ لأن نهي التنزيه إذا رجع إلى نفس الصلاة يضاد الصحة ، فإن المكروه غير داخل في مطلق الأمر ، وإلا يلزم كون الشيء مطلوبًا منهيًا ولا يصح إلا ما كان مطلوبًا ، والله
أعلم
تنبیه آخر
:
إذا قلنا باقتضاء النهي الفساد فهل ذلك من جهة الشرع أو اللغة؟
فيه مذهبان : نقلهما القاضي أبو بكر في التقريب» وابن السمعاني ، ونقل
طائفة
عن
من
الحنفية
أنه
يقتضيه من
حيث المعنى لا من حيث اللفظ ؛ لأن
النهي يدل على قبح المنهي عنه ، وهو مضاد للمشروعية ، وقال : إنه الأولى ؛
فلذلك نقل فيه المصنف ثلاثة مذاهب ،
يدل عليه شرعًا ، وجزم به البيضاوي
•
الآمدي وابن الحاجب أنه وصحح
ص : فَإِنْ كَانَ لِخَارج كالوُضوءِ بِمَعْصوبِ لَمْ يُفِدْ عِنْدَ الأَكْثَرِ ، وَقالَ أَحْمَدُ : يُفيدُ مُطْلَقًا ، وَلَفْظُهُ حَقِيقَةٌ وَإِنِ انْتَفَى :
الفَسادُ لِدَلِيل.
ش : تقدم أن النهي إنما يدل على الفساد إذا كان لأمر داخل في المنهي عنه أو خارج عنه لازم له ، فأما إذا كان لأمر خارج عنه غير لازم له فإنه لا يفيد الفساد عند الأكثرين ، وقال أحمد بن حنبل : بل يفيده أيضًا ، وذلك
عنه
لأمر خارج
عنه
-
كالوضوء بماء مغصوب ، فإن المنهي وهو الغصب - ينفك بالإذن من صاحبه أو الملك ، ويترتب على قول الإمام أحمد باقتضاء النهي الفساد مطلقا ؛ أنه لو قام الدليل في نهي خاص على أنه ليس للفساد ولم يخرج النهي المذكور عن كونه باقيا على حقيقته لم يصر مجازا ؛ لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه بل عن بعضه ، فهو كالعموم الذي خص بعضه ، فإنه حقيقة فيما بقي ، ذكره ابن عقيل في الواضح
ص ٢٦٣