شرح جمع الجوامع.
٢٦١
فقط فإنه منهي عنه لا لبسهما ولا نزعهما .
ثالثها : أن يكون نهيَّا عن الجمع ، أي : عن كل واحد ، سواء أتى منفردًا أو مع الآخر كالنهي عن الزنا والسرقة
ص : ومُطْلَقُ نَهْيِ التَّحْرِيمِ وَكَذَا التَّنْزِيهِ فِي الْأَظْهَرِ لِلْفَسَادِ شَرْعًا ، وقِيلَ : لُغَةً ، وقِيْلَ : مَعْنَى فِنَا عَدَا المَعَامَلاتِ مُطْلَقًا ، وفِيهَا إِنْ رَجَعَ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلام : أوِ احْتُمِلَ رُجُوعُهُ إِلَى أَمْرٍ دَاخِل لازِمِ وِفَاقًا للأكثر ، وقَالَ الغَزَالِي وَالإِمَامُ : فِي العِبَادَاتِ فَقَطْ
ش : النهي عن الشيء هل يدل على فساده أم لا ؟
فيه مذاهب :
القاضي
•
أَوْ
الأول : أنه يقتضي الفساد مطلقا في العبادات والمعاملات ، وحكاه أبو بكر عن جمهور أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ، وحكاه ابن السمعاني عن أكثر الأصحاب ، وقال : إنه الظاهر من مذهب الشافعي الثاني : أنه لا يقتضيه ، نقله القاضي عن جمهور المتكلمين ، والإمام عن أكثر الفقهاء ، والآمدي عن المحققين ، واختاره القفال الشاشي ، والقاضي بكر والغزالي وغيرهم ، وعلى هذا الثاني قولان : أحدهما - وبه قال الجمهور - : إنه لا يدل على الصحة أيضا ، وادعى
القاضي فيه الاتفاق . والثاني
أبو
: أنه يدل على الصحة ، وحُكي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الثالث : وهو الذي نقله المصنف عن الأكثرين وحكاه ابن برهان عن نص الشافعي وحكى عن نص «الرسالة» : التفصيل ، فإن كان في غير المعاملات وهي العبادات والإيقاعات دل على الفساد مطلقًا ، وإن كان في المعاملات فإن رجع إلى أمر داخل فيها كبيع الملاقيح ، أو أمر خارج ولازم كالربا ، اقتضى الفساد ، وإن رجع إلى أمرٍ خارج غير لازم لم يقتض الفساد ، وذلك كالنهي
ص ٢٦١