الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
۹۹
أما الكتاب : فيفيد القطع بشرط : أن تكون دلالة لفظه على الحكم دلالة قطعية – وهذا نادر - أما إن كانت دلالته على الحكم دلالة ظنية فلا يفيد ، إلا الظن.
فخلاصة ما سبق أن الأدلة القطعية قليلة جدا، وهي تنحصر في ثلاثة
أدلة فقط وهي:
الأول : الآية الدالة على الحكم دلالة قطعية أي : لا يوجد احتمال في الدلالة، وهذه نادرة.
الثاني : الحديث المتواتر الدال على الحكم دلالة قطعية، أي: لا يوجد
احتمال في الدلالة، وهذا نادر.
الثالث: الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلاً متواترا، وهذا نادر جدا،
وأنكر بعضهم مثل هذا الإجماع.
فثبت بهذا : أن أغلب وأكثر الأحكام الفقهية ظنية؛ لثبوتها بتلك الأدلة الظنية، لذلك كان من المناسب أن يُعرَّف الفقه بأنه: «الظن بالأحكام الشرعية . . .».
،
وهذا ضعيف؛ لأن العلم الوارد في تعريف الفقه» ليس المراد به : «الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل قطعي بل : المراد به مطلق الإدراك، ومطلق الإدراك يشمل : العلم القطعي والعلم الظني - كما سبق
ذكره.
ثانيها: تعريف الآمدي (١) ، وابن الحاجب (۳)، وهو: أن الفقه اصطلاحًا: العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر
(1) في الإحكام (٦/١)
(۲) في المنتهى (ص۲).
ص ٩٩