الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٩٩

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ۹۹ أما الكتاب : فيفيد القطع بشرط : أن تكون دلالة لفظه على الحكم دلالة قطعية – وهذا نادر - أما إن كانت دلالته على الحكم دلالة ظنية فلا يفيد ، إلا الظن. فخلاصة ما سبق أن الأدلة القطعية قليلة جدا، وهي تنحصر في ثلاثة أدلة فقط وهي: الأول : الآية الدالة على الحكم دلالة قطعية أي : لا يوجد احتمال في الدلالة، وهذه نادرة. الثاني : الحديث المتواتر الدال على الحكم دلالة قطعية، أي: لا يوجد احتمال في الدلالة، وهذا نادر. الثالث: الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلاً متواترا، وهذا نادر جدا، وأنكر بعضهم مثل هذا الإجماع. فثبت بهذا : أن أغلب وأكثر الأحكام الفقهية ظنية؛ لثبوتها بتلك الأدلة الظنية، لذلك كان من المناسب أن يُعرَّف الفقه بأنه: «الظن بالأحكام الشرعية . . .». ، وهذا ضعيف؛ لأن العلم الوارد في تعريف الفقه» ليس المراد به : «الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل قطعي بل : المراد به مطلق الإدراك، ومطلق الإدراك يشمل : العلم القطعي والعلم الظني - كما سبق ذكره. ثانيها: تعريف الآمدي (١) ، وابن الحاجب (۳)، وهو: أن الفقه اصطلاحًا: العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر (1) في الإحكام (٦/١) (۲) في المنتهى (ص۲).
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.