الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٩٨

۹۸ أن الأدلة ثلاثة أقسام : الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه القسم الأول : أدلة متفق عليها إجمالاً أربعة وهي: الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس. القسم الثاني : أدلة مختلف فيها، وهي شرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستحسان والاستصحاب، والعرف وغير ذلك مما سيأتي ذكره . القسم : الثالث : القواعد الكلية الأصولية مثل: «النهي المطلق يقتضي التحريم». أما الأدلة المختلف فيها والقواعد الكلية وهي: القسم الثاني والثالث ، - فلا تفيد إلا الظن عند القائلين بها. أما الأدلة المتفق عليها - وهو : القسم الأول بيان ذلك. آحاداً :- أما القياس بأقسامه : فلا يفيد إلا الظن؛ بسبب ظنية فأكثرها ظنية، وإليك العلة. وأما الإجماع: فنوعان إجماع صريح» و«إجماع سكوتي». أما الإجماع السكوتي: فلا يفيد إلا الظن سواء نُقل إلينا نقلاً متواتراً أو بسبب ضعفه بسكوت بعض المجتهدين. أما الإجماع الصريح فهو يفيد القطع بشرط أن يُنقل إلينا نقلاً متواترا. وهذا نادر 1- أما إذا نقل إلينا نقلاً آحاديًا : فلا يفيد إلا الظن. أما السنة فنوعان : سنة متواترة»، و«سنة آحادية». أما السنة المتواترة: فإنها تفيد القطع بشرط أن تكون دلالتها على الحكم دلالة قطعية - وهذه نادرة أما إن كانت دلالتها على الحكم ظنية فلا تفيد إلا الظن.
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.