۹۸
أن الأدلة ثلاثة أقسام :
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
القسم الأول : أدلة متفق عليها إجمالاً أربعة وهي: الكتاب والسنة،
والإجماع، والقياس.
القسم الثاني : أدلة مختلف فيها، وهي شرع من قبلنا، وقول الصحابي،
والاستحسان والاستصحاب، والعرف وغير ذلك مما سيأتي ذكره .
القسم : الثالث : القواعد الكلية الأصولية مثل: «النهي المطلق يقتضي
التحريم».
أما الأدلة المختلف فيها والقواعد الكلية وهي: القسم الثاني والثالث
،
- فلا تفيد إلا الظن عند القائلين بها.
أما الأدلة المتفق عليها - وهو : القسم الأول
بيان ذلك.
آحاداً
:-
أما القياس بأقسامه : فلا يفيد إلا الظن؛ بسبب ظنية
فأكثرها ظنية، وإليك
العلة.
وأما الإجماع: فنوعان إجماع صريح» و«إجماع سكوتي». أما الإجماع السكوتي: فلا يفيد إلا الظن سواء نُقل إلينا نقلاً متواتراً أو بسبب ضعفه بسكوت بعض المجتهدين.
أما الإجماع الصريح فهو يفيد القطع بشرط أن يُنقل إلينا نقلاً متواترا.
وهذا نادر
1-
أما إذا نقل إلينا نقلاً آحاديًا : فلا يفيد إلا الظن.
أما السنة فنوعان : سنة متواترة»، و«سنة آحادية».
أما السنة المتواترة: فإنها تفيد القطع بشرط أن تكون دلالتها على الحكم دلالة قطعية - وهذه نادرة أما إن كانت دلالتها على الحكم ظنية فلا
تفيد إلا الظن.
ص ٩٨