الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
والاستدلال» وهو غير جامع؛ لأنه أخرج وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي لم تثبت إلا بالسمع كمسألة أن الجنة مخلوقة، وأن الصراط حق، وخرج ذلك بلفظ «الفروعية»، فيكون لفظ «العملية» الوارد في التعريف المختار أعم وأجمع ؛ لأنه يُدخل ذلك؛ لأنه الفقه.
(1)
من
،
ثالثها: تعريف الرازي وهو: أن الفقه اصطلاحًا : العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يُعلم كونها من الدين ضرورة ؛ وهو غير جامع؛ حيث لم يدخل فيه : الأحكام الفقهية الظاهرة التي علمناها من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة، ونحوها، وكتحريم الزنا والربا وشرب الخمر والسرقة ونحوها، وذلك لأنه خصَّص التعريف بعبارة : بحيث لا يعلم كونها من الدين بالضرورة» فهذا
ليس فقها.
،
6
وهذا غير صحيح، حيث إن أول من وصل إلى حكمها بطرق الاستنباط من الآيات أو الأحاديث، أو غيرهما من الأدلة يُسمّى «فقيها» ولولا ذلك لخرج أكثر الصحابة والتابعين عن زمرة الفقهاء ولم يقل بذلك أحد، فيجب أن يتناول هؤلاء - من الصحابة ومن جاء بعدهم - حد «الفقه».
وهو
أيضًا غير جامع من جهة أخرى؛ حيث أخرج الرازي «علم أصول أنه ليس علما بكيفية عمل : فالعلم بكون الإجماع حجة والقياس حجة المقصود في ذلك : العلم بذلك دون العمل عنده، وهذا ورد
الفقه
في
بسبب
أثناء شرحه لمقصوده من التعريف
(٢).
وهذا غير صحيح؛ فأصول الفقه من أول العلوم الداخلة في «الفقه»
(۱) في المحصول (۱/۱ (۹۲) وانظر النفائس (٤٢/١). (۲) انظر المحصول (۱۱(۹۲)، وانظر النفائس (٤٢/١).
ص ١٠٠