الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
۹۷
وبهذا عرف أن من حفظ جميع الفقه المأثور عن العلماء لا يُسمّى « فقيها بل يسمّى ناقلاً للفقه لا فقيه كما ذكر ذلك العز بن عبد السلام (۱) ،
والعبدري
(۲)
الدليل الثالث (۳) : ضعف التعريفات التي قيلت في الفقه اصطلاحاً - وأهمها : ثمانية تعريفات :
أولها : تعريف أبي بكر الباقلاني وهو : إن الفقه اصطلاحًا: «الظن ، بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية» وهذا التعريف من الباقلاني يحكيه عنه بعضهم على صيغة اعتراض على التعريف المختار (4) وفي الحقيقة هو تعريف له عنده.
(٤)
وهذا التعريف غير جامع للأحكام الفقهية؛ حيث إنه بلفظ «الظن» قصرها على الأحكام الثابتة بأدلة ظنية فقط.
وسبب عدوله عن لفظ «العلم» التي عبر بها أكثر العلماء في تعريف الفقه هو : أن حقيقة العلم عنده : الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل قطعي، فيكون تعريف الفقه) بأنه العلم» بالأحكام ...» باطل عنده ؛ لأنه يلزم منه عنده : أن لا تدخل الأحكام الظنية مع أنها الأغلب، حتى قيل : «إن الفقه من باب «الظنون، وذلك لأن أكثر وأغلب الأدلة الشرعية ظنية، بيان
ذلك :
(۱) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٥٤/١).
(۲) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٥٤/١).
(۳) قد سبق الدليل الثاني والثالث في (ص (۹۲) من هذا الكتاب.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٦/۱) نهاية السول (۱۲۱) ، البحر المحيط (٤٧/١)، القواطع (۱۰۱) ، ولم ينسبه ابن السمعاني للباقلاني ولا إلى غيره.
ص ٩٧