٤٠
الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
المجاز مطلقا.
يجاب عنه : بـ: أنا لا نُسلّم دعوى البيان والتوضيح بالمجاز غير المشهور وغير المستعمل، ولو سُلّم، فإنه يقع به البيان قليلاً جدًا – مع بيان ، ولكنه لا يقع به البيان كثيرًا، والحكم للأكثر الغالب.
القرينة
المذهب الثاني: لا يجوز التحديد والتعريف بالمجاز مطلقا (۱)، أي: سواء كان مشهورًا مستعملاً أم لا ؛ للتلازم؛ حيث إن الغرض والمقصد من الحد بيان المحدود، والمجاز بعيد عن البيان؛ لاحتياجه إلى قرينة تبين
المراد فيلزم عدم صحة التحديد به .
يجاب عنه : بـ : أن المجاز قسمان :
قسم مشهور، قد كثر استعماله، فهذا يقرب أن يبين المراد للمحدود له. وقسم غير مشهور وغير مستعمل فهذا يبعد أن يبين المراد للمحدود له
إلا بقرينة.
سبق.
وبناء عليه : يجوز التحديد بالأول دون الثاني، وقد بينته ووضحته كما
الشرط الرابع عشر: أن يبدأ الحاد والمعرف بالأعم، ثم يُثني بالأخص فلو عكس : فقدَّم الأخص على الأعم : لم يصح الحد)؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تقديم الأخص على الأعم : تعذر فهم الأخص، لكون الأعم يذكر - عادة - مقدمة لمعرفة الأخص، ومعلوم أنه إذا لم تعلم المقدمة : لم يُعلم ما بعدها فمثلاً : إذا عرفت الخمر» بـ : أنه مسكر معتصر من العنب : لم يصح هذا؛ نظراً لتقديم الأخص، وهو كونه مسكراً على الأعم - وهو
6
(۱) انظر شرح تنقيح الفصول (ص) (۹) شرح العضد على المختصر (۸۳/۱).
(۲) انظر: المستصفى (٥/١) البحر المحيط (٢٦٢/١).
ص ٤٠