الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
تنبيه
۳۹
ما سبق ذكره هو المجاز غير المشهور وغير المستعمل، وهو الذي يُنهى عنه في الحدود، والتعريفات.
أما المجاز المستعمل كثيراً، والمشهور فيجوز أن يُحدَّ به عند الحاجة، قال الغزالي (۱) مؤكدا ذلك - بعد أن بيّن أن الأهم أن يحد ويعرف الشيء بالنَّص - : فإن أعوزك النص، وافتقرت إلى الاستعارة، فاطلب من
الاستعارة ما هو مناسبة للغرض .. وأذكر مرادك للسائل ا.هـ. وشرط جواز ذلك : أن تمسُّ الحاجة إلى التحديد به (٢) أي : بالمجاز المشهور والمستعمل -؛ للتلازم؛ حيث إن التعبير بالمجاز المشهور
والمستعمل في الحد لا يُلبس كثيراً مع الحاجة إليه.
فيلزم صحة التحديد والتعريف به.
موقف بعض العلماء من ذلك:
6
لم يسلم بعض العلماء ما سبق من التفصيل وهؤلاء اختلفوا على مذهبين إليك ،بيانهما، والجواب عنهما:
المذهب الأول : يجوز التحديد والتعريف بالمجاز مطلقا، أي سواء كان المجاز مشهوراً مستعملاً كثيراً ، أو كان غير مشهور وغير مستعمل، وهو رأي
(۳)
القاضي عبدالوهاب المالكي ؛ للتلازم؛ حيث إن الغرض والقصد من الحد تبيين وتوضيح وبيان المراد من الشيء المحدود، وهذا كله واقع في
(۱) في المستصفى (١٦/١).
(۲) وقد شرطه الغزالي في المستصفى (١٦/١) بقوله : إن أعوزك النص وافتقرت إلى
الاستعارة».
(۳) ذكره في كتابه «الإفادة» كما نقله عن الزركشي في البحر المحيط (٢٦١/١).
ص ٣٩