الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٤١

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه - ٤١ كونه معتصرًا من العنب، إذ الإسكار خاص بالخمر والمعصور من العنب قد يُسكر وقد لا يُسكر، لذلك يكون الصحيح في حده – أي : حد الخمر -: «أنه المعتصر من الخمر المسكر»، مثال آخر: لو عرفت ما ينبت من الأرض بقولك : نام جسم فلا يصح؛ لتقديمك الأخص - وهو: «نام» «أنه على الأعم - وهو : (جسم) لذلك يكون حده الصحيح وهكذا. جسم نام الشرط الخامس عشر: أن يكون الحد غير زائد عن المحدود، وغير ناقص عنه، فإن زاد المعرف الحد عن المحدود، أو نقص عنه: فلا يصح الحد (۱) ؛ للتلازم ؛ حيث إن الزيادة في الحدّ يلزم منه نقصان في المحدود، والنقصان في الحد يلزم منه زيادة في المحدود، فمثلاً: حد «الإنسان» بـ: أنه الحيوان الناطق هو الصحيح؛ لعدم زيادته على المحدود، وعدم نقصانه عنه. لكن لو زدت في عده وقلت هو الحيوان الناطق الكاتب : للزم من ذلك أنك نقصت من المحدود وضيقته وقصرته على الآدمي العارف للكتابة فقط ؛ حيث إنك لم تعرّف - هنا - الإنسان المطلق، بل عرفت الإنسان المقيد بمعرفة الكتابة. وأيضًا: لو نقصت في حد «الإنسان» فقلت: هو الحيوان» فقط: للزم من ذلك : أنك زدت في المحدود، ووسعته وعممته فيدخل فيه غير المعرف من البهائم. وكذا لو عرفت «الواجب» بـ «أنه الذي في فعله ثواب وفي تركه عقاب قصدا مطلقا لصح الحد بدون زيادة في المحدود أو نقصان، لكن لو عرفته (1) انظر : شرح اللمع (١٤٦/١) ، العدة (٧٥/١-٧٦) ، الواضح (١٦/١).
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.