۳۸
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول
حده: «إنه ما كان صدقا فقط ولم نذكر لفظ «أو كذبًا» فإنه يبطل الحد، لكن لو قلنا في «ما حده : هو: ما احتمل الصدق» لصح؛ لأنه يستلزم أنه يحتمل الكذب.
:
أما التقسيم الذي يُعتبر من خارج الحد : فلا يبطل الحد عند ما نسقطه، ففي المثال الثاني – وهو حد «الحكم الشرعي» - بأنه «خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء فلا يبطل الحد ولو من وجه.
الشرط الثاني عشر : أن يكون الحدُّ خاليًا من الألفاظ الغريبة على السامع والوحشية، فإن حُدَّ شيئ فيه بعض الألفاظ الغريبة، أو الوحشية، أو لم يعتد التعبير بها : فإن الحدَّ يبطل (۱) ؛ للتلازم ؛ حيث إن المراد من تحديد شيء وتعريفه :هو بيانه للسائل والمحدود له فيلزم من التحديد بألفاظ غريبة أو وحشية عدم صحة الحدّ بها ؛ لعدم تبيين المراد بها، فيعدم الغرض والمراد والمقصد من الحدود وهو يدخل ضمن تعريف المجهول بالمجهول المنهي عنه.
الشرط الثالث عشر: أن تكون ألفاظ الحد خالية من المجاز غير المشهور، وغير المستعمل، فإن أتي بلفظة، أو بألفاظ فيها مجاز غير الحد مشهور، أو غير مستعمل : فلا يصح سواء وجدت حاجة أم لا(۲)؛ للتلازم؛ حيث إن السائل عن حد شيء يريد معرفة المراد به والمجاز غير المشهور، وغير المستعمل فيه نوع إلباس لا يخفى على أحد، ويحتاج -
بیان المراد به - إلى قرينة تبين المراد، وقد تصعب القرينة على كل أحد فيلزم عدم صحة الحد بلفظ فيه مجاز غير مشهور، وغير مستعمل.
(۱) انظر: المستصفى (١٦/١) ، البحر المحيط (٢٦١/١).
،
(۲) انظر المستصفى (١٦/١) ويدل على هذا الإطلاق قوله فيه: «... وافتقرت إلى
الاستعارة - كما سيأتي، وانظر البحر الميط) (٢٦١/١)
ص ٣٨