الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٣٧

الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه (1) ۳۷ الشرط الحادي عشر : أن يكون الحد خاليا من التقسيم، الذي يكون من نفس الحد، فإن أتي بحد فيه تقسيم من نفسه فلا يصح ؛ للتلازم؛ حيث إن وجود ذلك التقسيم الذي هو من نفس الحد في الحد يلزم منه تردد السائل - وهو المحدود له - في المراد، وهو منافٍ للحدود التي يُشترط فيها الجزم والعزم بشيء معين أو راجح، فلا يصح؛ فمثلاً : إذا حُدَّ «الخبر» ب: أنه ما كان صدقا أو كذبًا فلا يصح؛ نظرًا لوجود التقسيم الداخل في نفس الحد، وهذا يُبطله؛ لأن المسؤول عنه - وهو : «الخبر» بصفة واحدة، والتقسيم الوارد في حده - وهو: «ما كان صدقا أو كذبا - يقتضي التعدد ؛ - لوجود حرف «أو» المفيدة للتردُّد، المنافية للحدود - كما سبق بيانه - تنبیان التبيه الأول: لقد اتضح الحد وداخل فيه. أن المراد بالتقسيم المفسد للحد هو : الذي يكون من نفس أما التقسيم الذي يكون خارجا عن الحدة فيصح التحديد به؛ لقصد البيان والتوضيح مثاله : تحديد الحكم الشرعي» بـ«أنه خطاب الله المتعلق المكلف اقتضاء أو تخييراً، أو وضعًا فهذا يصح؛ لخروج التقسيم عن الحد؛ إذا أتي به لبيان أن الحكم الشرعي يتنوع إلى تلك الأنواع. بفعل التنبيه الثاني: الفرق بين التقسيم الذي هو من نفس الحد، والتقسيم الذي يكون خارجا عنه ،واضح، فالتقسيم الذي هو من نفس الحد داخل فيه : أي يبطل الحد عندما نسقطه، ففي المثال الأول - وهو : حد «الخبر» - إذا قلنا في (1) انظر: البحر المحيط (٢٥٨/١).
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.