٣٦
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
وأما ما يشترطه المناطقة والفلاسفة من التركيب في الحدود وقولهم : لا يكون الحد إلا (مركبا» (۱) : فالمراد به المركب من الجنس» و«الفصل»
كحد الإنسان بأنه الحيوان الناطق، وهذا لا يمنعه الأصوليون، بل
(۲)
يؤيدونه ؛ لأنه الحد الحقيقي، لذلك لا داعي لنقل الزركشي (٢) الخلاف هو
في هذا الشرط بين أهل المنطق والمتكلمين.
الشرط العاشر: أن يكون الحد غير مصدّر بلفظ «كل» الدالة على
(r);
الحد (۳)
الكلية، فإن صُدر بلفظ «كل»: فلا إذا صدر بلفظ «كل» : يكون لكل فرد فيلزم أن يكن حدا واحدا لأشياء متعدّدة، صادقًا على كل منها، وهذا لا يصح، فمثلاً : لو حُدَّ : «الإنسان» ب: أنه كلُّ حيوان ناطق»: فإنه يكون - حينئذ - منطبقا على كل فرد، صادقًا على ذوات متعددة، وهذا باطل غير مقصود في الحدود؛ إذ يلزم منه : أن الحاد والمعرف قد حكم على كل شخص بعينه – كزيد مثلاً – بأنه كل حيوان ناطق، وغيره يشاركه في ذلك، فيكون غير مانع.
؛ للتلازم؛ حيث إن الحد يصح
تنبيه
ذكرتُ أن المراد بـ «كُلّ) : اعتبار الكلية؛ لأن «كُلّ» باعتبار «الكلي» لا يمتنع أن يُؤتي به في الحدود (٤) ؛ لأن المحدود - هنا - الماهية المركبة من أجزاء متعددة مرادة بلفظ «كُلّ» - باعتبار الكُلّي»، وحينئذ يكون الحد لمجموعها، وهذا يقع كثيرًا - كما هو معلوم -.
(۱) انظر: المطلع على ايساغوجي ( ص ٣٤ ، شرح الرسالة الشمسية (ص (٢٥) مع شرح
الجرجاني عليه.
(۲) في البحر المحيط (٢٥٧/١).
(۳) انظر: البحر المحيط (٢٥٦/١).
(٤) انظر : البحر المحيط (٢٥٩/١ و ٢٦٠).
ص ٣٦