الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٣٥

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ۳۵ الشرط التاسع : أن تكون الحقائق المذكورة في الحد غير متداخلة، فإن كانت متداخلة - ويُسمّى بالحد المركب - : فلا يصح الحد (۱) ؛ للتلازم ؛ عن صحة الحد حيث إن الحد إذا تداخلت حقائقه وتضادّت يلزم منه تفسير كل حقيقة للسائل الحد، وهذا قد يصعب فيلزم عدم فمثلاً : لو حُدَّ «العلم» ب: «أنه الذي يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه»: فإن هذا لا يصح ؛ نظرًا لدخول القدرة والإرادة في الإحكام والإتقان، مما يلزم منه تفسير «القدرة» و«الإرادة كيف يكونان؟ فإن لم يُفسرهما : لا يُتصوَّو «الإحكام» و «الإتقان»، وقد يعجز عن تفسيرهما وبيانهما، فلا تتصوّر الإحكام والإتقان من العاجز ؛ لعدم القدرة. تنبيه ما سبق بيانه هو التركيب المنهي عنه في الحدود. : أما تركيب الحدّ من عدة ألفاظ، وأوصاف وعبارات: فلا يُنهى عنه في الحدود، وقد وقع ذلك في كثير من الحدود ولا يلزم الحاد والمعرف أن يأتي بلفظة أو عبارة واحدة إذا أراد تحديد أو تعريف شيء من الأشياء، ونقله (٤) (۲) ، (۳) وهذا قد صرّح به القاضي عبدالوهاب المالكي ، وصححه الزركشي الأكثر عن من العلماء؛ للتلازم، حيث إن المقصود هو : اتحاد المعنى بدون اللفظ فيلزم صحة تعدد الألفاظ والعبارات والأوصاف في الحد، ذلك ؛ لكون العبارات لا تقصد لأنفسها وليست هي حدودا ؛ بل هي تنبيء عن الحدود. ، (۱) انظر : الكافية ص (۱۱) البحر المحيط (٢٥٦/١ إلى ٢٥٨). (۲) في كتابه الإفادة، كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٢٥٦/١). (۳) في البحر المحيط (٢٥٧/١). (٤) في البحر المحيط (٢٥٧/١).
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.