الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
۱۹۱
الخامس : الخطاب المتعلق بذات المكلفين كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَرَ نَكُمْ ﴾ [الأعراف: ۱۱] وقوله : وخَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ
[الأعراف: ۱۸۹]
السادس: الخطاب المتعلق بالحيوانات كقوله تعالى : يَجِبَالُ أَولى مَعَهُ
والطير
اسيا
فهذه خطابات من الله تعالى ولكنها لا تتعلق بفعل المكلف، فلا تدخل في الحكم الشرعي العملي.
والمراد بـ «الاقتضاء»: الطلب : سواء كان طلب فعل، أو طلب ترك : فإن كان طلب فعل : وكان هذا الطلب للفعل جازمًا : فهو «الإيجاب».
وإن كان هذا الطلب للفعل غير جازم فهو الندب».
أما إن كان طلب ترك وكان هذا الطلب للترك جازمًا فهو «التحريم».
:
وإن كان هذا الطلب للترك غير جازم فهو «الكراهة».
والمراد بـ«التخيير»: استواء الطرفين، فلا يوجد طلب فعل، ولا طلب
ترك، فلا ثواب ولا عقاب عند فعله ولا عند تركه، وهو: «المباح». وهذا القيد - أعني بالاقتضاء أو التخيير - يفيد اشتراط : كون الخطاب المتعلق بالمكلف أن يكون متضمنا لطلب فعل أو ترك، أو فيه تخيير، أما إذا لم يوجد ذلك الشرط : فلا يُسمَّى حكما شرعياً كقوله تعالى: ﴿ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٢٩٦، وقوله: ﴿وَهُم مِن بعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ الرُّوم : ٢٣، وذلك لكون ذلك لم يفهم منه طلب فعل، ولا طلب ،ترك، ولا تخيير بينهما، فيكون إعلام وإخبار يجب الإيمان به وتصديقه فقط.
ص ١٩١