۱۹۰
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
ففعل المكلف يضم ويشمل كل ما صدر من المكلف وتتعلق به قدرته من قول أو فعل أو نية مما يتعلق به خطاب الله تعالى فهذا كله يُسمّى حكمًا شرعياً.
وأخرجت هذه الجملة - أعني قوله: بفعل المكلف - الأحكام العقائدية؛ لكونها ليست ،فعل، والمعرّف إنما هو الحكم الشرعي العملي وليس المعرف مطلق الحكم الشرعي.
والمراد بـ«المكلَّف» البالغ، العاقل غير الملجأ، الذي يفهم الخطاب، ولم يحل دون تكليفه أي حائل.
وأفرد اللفظ وقيل : بفعل المكلّف ولم يُجمع كقول بعض الأصوليين بأفعال المكلفين؛ ليشمل ما تعلق بفعل مكلف واحد، كالحكم بجواز الزواج بأكثر من أربع للنبي صلى الله عليه وسلم ، والحكم بشهادة خزيمة فقط، والحكم بإجزاء العناق في الأضحية لأبي بردة.
وخرج بعبارة بفعل المكلّف : الخطابات الواردة من الله تعالى، وهي
لا تتعلّق بفعل المكلّف ستة : وهي
الأول : الخطاب المتعلق بذاته سبحانه كقوله تعالى : ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا
إلهَ إِلَّا هُوَ [آل عمران: ١٨].
الثاني: الخطاب المتعلق بصفته سبحانه كقوله تعالى : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].
الثالثة: الخطاب المتعلق بفعله سبحانه كقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُل
شي [الرعد: ١٦].
الرابع: الخطاب المتعلق بالجمادات كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسَيْرُ الْبَالَ
[الكهف: ٤٧]
ص ١٩٠