۱۹۲
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
6.
والمراد بلفظ : «الوضع الجَعْل أي فيكون المعنى : خطاب الله المتعلّق بجعل الشيء سببًا لشيء آخر ، أو شرطا له، أو مانعا منه، وهذا هو الحكم الوضعي – كما سيأتي
ولفظ «أو» هنا للتنويع والتقسيم وليست للتشكيك والتردد، والمراد: أن الحكم الشرعي يتنوع وينقسم إلى قسمين : حكم تكليفي» و«حكم وضعي». فيكون قد أتي بلفظ أو الوضع هنا لإدخال أقسام خطاب الوضع من السببية والشرطية ،والمانعية والصحة ،والفساد والعزيمة والرخصة والأداء والإعادة والقضاء للتلازم؛ حيث إنها لا تثبت إلا عن طريق الشرع وليس فيها طلب ولا تخيير يلزم منه : أن تكون أحكاما شرعية
وضعية.
أولا :
والحاصل أن خطاب الشرع إما أن يكون متعلقا بالاقتضاء والتخيير
"
فإن كان متعلقا بالاقتضاء والتخيير فهو : الحكم التكليفي وهذا عمَّ وشمل الأحكام الخمسة الوجوب والندب، والإباحة، والكراهة
والتحريم. وإن لم يتعلّق بهما، وهو حكم شرعي فهو الحكم الوضعي» وهذا شمل وعم جميع أنواع خطاب الوضع وهي السبب، والشرط، والمانع، والعزيمة والرخصة والصحة والفساد والأداء والإعادة، والقضاء.
فبان لك أن هذا التعريف جامع مانع، فيكون أقرب للصحة من
التعريفات الأخرى.
الدليل الثاني :
- من أدلة صحة ذلك التعريف - ضعف التعريفات
الأخرى التي قيلت في الحكم الشرعي وأهمها تسعة تعريفات :
ص ١٩٢