وذكر أيضاً أن الآثار الثابتة عمن ألزم بالثلاث مجموعة عن الصحابة تدل
وسلم
لأمته
على أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مما شرعه النبي صلى الله عليه شرعاً لازماً كما شرع تحريم المرأة بعد الطلقة الثالثة بل كانوا مجتهدين في العقوبة بإلزام ذلك إذا كثر ولم ينته الناس عنه ، وذكر أنهم إنما ألزموا بالثلاث لمن عصى الله بإيقاعها حملة ، فأما من يتقى الله فإن الله يقول : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب (۱) ) فمن لم يعلم التحريم حتى أو قعها ثم لما علم التحريم تاب والتزم ألا يعود إلى المحرم فهذا لا يستحق
أن يعاقب ، وليس فى الأدلة الشرعية : الكتاب . والسنة . والإجماع والقياس ، ما يوجب لزوم الثلاثة له ، ونكاحه ثابت بيقين وامرأته محرمة على الغير بيقين . وفى إلزام الثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه ، وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله (۲) .
وقال أيضاً : - فلما لم يكن على عهد عمر رضى الله عنه تحليل ظاهر ورأى في إنفاذ الثلاث زجراً لهم عن المحرم فعل ذلك باجتهاده ، أما إذا كان الفاعل لا يستحق العقوبة ، وإنفاذ الثلاث يفضي إلى وقوع التحليل المحرم . بالنص وإجماع الصحابة . والاعتقاد وغير ذلك من المفاسد لم يجز أن يزال مفسدة حقيقية ممفاسد أغلظ منها ، بل جعل الثلاث واحدة في مثل هذا الحال كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر أولى ، ولهذا كان طائفة من العلماء مثل أبى البركات يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال كما نقمل عن الصحابة ، وهذا ، إما لكونهم رأوه من « باب التعزير » الذى يجوز فعله بحسب الحاجة. كالزيادة على أربعين فى الخمر والنفى فيه وحلق الرأس ،
وإما لاختلاف اجتهادهم فرأوه تارة لازماً وتارة غير لازم(٣) .
إلى أن قال : فقول عمر بن الخطاب : أن الناس قد استعجلوا في أمر
كانت
لهم
فيه أناة . فلو
أنفذناه
عليهم
فأنفذه عليهم : هو بيان أن الناس
(1) الطلاق آية ٢ ، ٣
•
(۲) المرجع السابق ص ۹۱ ، ۹۲ - ۳۳
(۳) مجموع الفتاوى ص ۹۳ - ۳۳
٧٩٦
ص ٧٩٦