والنزاع إنما هو في طلاق من يمكنه إمساكها ، لاسيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما ، فإن كان ذلك قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث ولا غيرها . وإن كان بعدها دل على بقاء النكاح ، والمعروف أنه فرق بينهما بعد أن طلقها ثلاثاً ، فدل ذلك على أن الثلاث لم يقع بها إذ لو وقعت لكانت قد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره وامتنع حينئذ أن يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، لأنهما صارا أجنبيين ولكن غاية ما يمكن أن يقال ، حرمها عليه تحر كماً مؤبداً ، فيقال : فكان ينبغى أن يحرمها عليه لا يفرق بينهما ، فلا فرق بينهما دل على بقاء النكاح، وأن الثلاث لم تقع جميعاً ، بخلاف ما إذا قيل أنه يقع بها واحدة رجعية فإنه يمكن فيه حينئذ أن يفرق بينهما وقول سهل بن سعد طلقها ثلاثاً . فأنفذه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه احتاج إلى إنفاذ النبي صلى الله عليه وسلم ، واختصاص الملاعن بذلك ، ولو كان من شرعه أنها تحرم بالثلاث لم يكن للملاعن اختصاص . ولا يحتاج إلى إنفاذ فدل على أنه لما قصد الملاعن بالطلاق الثلاث أن تحرم عليه أنفذ النبي صلى الله عليه وسلم مقصوده ، بل زاده ، فإن تحريم أبلغ من تحريم الطلاق ، إذ تحريم اللعان لا يزول وإن نكحت زوجاً غيره وهو مؤبد في أحد قولي العلماء لا يزول بالتوبة (۱) .
اللعان
وذكر – رحمه الله - أن الإلزام بالثلاث هل فعله من فعله من الصحابة لأنه شرع لازم من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ أو فعله عقوبة ظهور المنكر وكثرته ؟ وإذا قيل : هو عقوبة فهل موجها دائم لا يرتفع ؟ أو يختلف باختلاف الأحوال ؟ وبين أن هذا لا يجوز أن يكون شرعاً لازماً ولا عقوبة اجتهادية لازمة ، بل غايته أنه اجتهاد سائغ مرجوح أو عقوبة عارضة شرعية والعقوبة إنما تكون لمن أقدم عليها أقدم عليها عالماً بالتحريم فأما من لم يعلم بالتحريم ولما علمه تاب منه فلا يستحق العقوبة ، فلا يجوز إلزام هذا بالثلاث
المجموعة ، بل إنما يلزم واحدة(٢)
(1) مجموع الفتاوى ص ۷۷ - ۳۳
(۲) مجموع الفتاوى ص ۳۱۲ - ۳۲ .
•
ص ٧٩٥