أحدثوا ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثلاث ، فهذا إما أن يكون كالنهى عن متعة الفسخ لكون ذلك مخصوصاً بالصحابة وهو باطل ، فإن هذا كان على عهد أبى بكر ، ولأنه لم يذكر ما يوجب اختصاص الصحابة بذلك بهذا أيضاً تبطل دعوى من ظن ذلك منسوخاً كنسخ متعة النساء
وإن قدر أن عمر رأى ذلك لازماً فهو اجتهاد منه اجتهده في المنع من فسخ الحج ، لظنه أن ذلك كان خاصاً وهذا قول مرجوح قد أنكره غير واحد من الصحابة ، والحجة الثانية هى مع من أنكره . وهكذا الإلزام بالثلاث . من جعل قول عمر شرعاً فيه لازماً ، قيل له : فهذا اجتهاده قد نازعه فيه غيره من الصحابة ، وإذا تنازعوا فى شىء وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ، والحجة مع من أنكر هذا القول المرجوح .
•
وإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبة تفعل عند الحاجة ، وهذا أشبه الأمرين بعمر ، ثم العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من ( وجهين) من جهة أن العقوبة بذلك هل تشرع ؟ أم لا ؟ فقد يرى الإمام أن يعاقب بنوع لا يرى العقوبة به غيره ، كتحريق على الزنادقة بالنار ، وقد أنكره عليه ابن عباس ، وجمهور الفقهاء مع ابن عباس
•
و من جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقها ، فمن كان من ( المتقين ) استحق أن يجعل الله له فرجاً ومخرجاً ، لم يستحق العقوبة . ومن لم يعلم أن لم جمع الثلاث محرم ، فلما علم أن ذلك محرم تاب من ذلك اليوم أن لا يطلق إلا طلاقاً سنياً ، فإنه من ( المتقين ( فى باب الطلاق ، فمثل هذا لا يتوجه إلزامه بالثلاث مجموعة . بل يلزم بواحدة منها ، وهذه المسائل عظيمة وقد بسطنا الكلام فيها في موضع آخر من مجلدين ، وإنما نبهنا عليها هنا تنبيهاً لطيفاً .
والذي يحمل عليه أقوال الصحابة أحد أمرين : إما أنهم رأوا ذلك من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب العادة . كالزيادة على أربعين في الخمر ، وإما لاختلاف اجتهادهم فرأوه لازماً . وتارة غير لازم ، وأما القول بكون
VAY
ص ٧٩٧