أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٧٩

وأما تقديم طواف الفرض على الوقوف فلا يجزى مع العمد بلا نزاع وترتيب قضاء الفوائت يسقط بالنسيان عند أكثر العلماء ولا يسقط بالعجز عن بعض شروط الصلاة ، ولا بضيق الوقت عند أكثر هم وأيضاً فالمستحاضة و من به سلس البول ، ونحو هؤلاء لو أمكنه أن يطوف قبل التعريف بطهارة ، وبعد التعريف بهذا الحدث لم يطف إلا بعد التعريف ولهذا لا يجوز للمرأة أن تصوم قبل شهر رمضان لأجل الحيض في رمضان ، ولكن تصوم بعد وجوب الصوم . وأيضاً فإن الأصول متفقة على أنه متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة والإخلال ببعض شروطها وأركانها ، كان الإخلال بذلك أولى كالصلاة فإن المصلى لو أمكنه أن يصلى قبل الوقت بطهارة وستارة مستقبل القبلة مجتنب النجاسة ، ولم يمكنه ذلك فى الوقت فإنه يفعلها في الوقت على الوجه الممكن ، ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة والإجماع وكذلك أيضاً لا يؤخر العبادة عن الوقت ، بل يفعلها فيه نحسب الإمكان يرخص للمعذور فى الجمع لأن الوقت وقتان : وقت مختص لأهل الرفاهية ، ووقت مشترك لأهل الأعذار . والجامع بين الصلاتين صلاهما في الوقت المشروع ، لم يفوت واحدة منهما ، ولا قدمها على الوقت المجزئ باتفاق العلماء ، وكذلك الوقوف لو فرضنا أنه أمكنه الوقوف قبل الوقت ، أو بعده ، إذا لم يمكنه فى وقته ، لم يكن الوقوف في غير وقته مجزياً باتفاق وإنما · العلماء ، والطواف للإفاضة هو مشروع بعد التعريف ، ووقته يوم النحر ، وما بعده ، وهل يجزئ بعد انتصاف الليل لياة النحر ؟ فيه نزاع مشهور ، فإذا تبين فساد هذه الأقسام الأربعة ، بقى ( الخامس ) : وهو أنها تفعل ما تقدر عليه ويسقط عنها ما تعجز عنه ، وهذا هو الذى تدل عليه النصوص المتناولة لذلك ، والأصول المشابهة له وليس في ذلك مخالفة الأصول ، والنصوص إنما تدل على وجوب الطهارة ، كقوله صلى الله عليه وسلم « تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (۱) (۱) تقدم تخريجه . ۷۷۹
ص ٧٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.