أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٧٨

فأتوا منه ما استطعتم (۱) وذلك مطابق لقول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) (۲) . ومعلوم أن الصلاة وغيرها من العبادات التي هي أعظم من الطواف لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها ، وأركانها ، فكيف يسقط الحج بعجزه عن بعض شروط الطواف وأركانه ؟ ! ومثل هذا القول أن يقال : يسقط عنها طواف الإفاضة فإن هذا خلاف الأصول ، إذا الحج عبارة عن الوقوف والطواف ، والطواف أفضل الركنين وأجلهما ، ولهذا يشرع في الحج ، ويشرع فى العمرة ، ويشرع منفرداً : ويشترط له من الشروط ما لا يشترط للوقوف فكيف يمكن أن يصح الحج بوقوف بلا طواف ، ولكن أقرب من ذلك أن يقال : يجزيها طواف الإفاضة قبل الوقوف فيقال : إنها إن أمكنها الطواف بعد التعريف ، وإلا طافت قبله . لكن هذا لا نعلم أحداً من الأئمة قال به فى صورة من الصور ، ولا قال : بإجزائه ، إلا ما نقله البصريون عن مالك فيمن طاف وسعى قبل التعريف ، ثم رجع إلى بلده ناسياً ، أو جاهلا ، أن هذا يجزيه عن طواف الإفاضة . وقد قيل : على هذا يمكن أن يقال فى الحائض مثل ذلك إذا لم يمكنها الطواف إلا قبل الوقوف ، ولكن هذا لا أعرف به قائلا • والمسألة المنقولة عن مالك قد يقال : فيها أن الناسي والجاهل معذور ، ففى تكليفه الرجوع مشقة عظيمة ، فسقط الترتيب لهذا العذر ، وكما يقال في الطهارة في أحد الوجهين ، على إحدى الروايتين في مذهب أحمد : أنه إذا طاف محدثاً ناسياً حتى أبعد كان معذوراً ، فيجبره بدم ، وأما إذا أمكنه الإتيان بأكثر الواجبات فكيف يسقط بعجزه عن بعضها ، وطواف الحائض قد قيل إنه يجزئ مطلقاً وعليها دم . (۱) قال في المنتقى : متفق عليه ص ۳۰۷ - ۱ نيل الأوطار . · (٢) التغابن ١٦ VVA
ص ٧٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.