فأتوا منه ما استطعتم (۱) وذلك مطابق لقول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) (۲) .
ومعلوم أن الصلاة وغيرها من العبادات التي هي أعظم من الطواف لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها ، وأركانها ، فكيف يسقط الحج بعجزه عن بعض شروط الطواف وأركانه ؟ !
ومثل هذا القول أن يقال : يسقط عنها طواف الإفاضة فإن هذا خلاف الأصول ، إذا الحج عبارة عن الوقوف والطواف ، والطواف أفضل الركنين وأجلهما ، ولهذا يشرع في الحج ، ويشرع فى العمرة ، ويشرع منفرداً : ويشترط له من الشروط ما لا يشترط للوقوف فكيف يمكن أن يصح الحج بوقوف بلا طواف
،
ولكن أقرب من ذلك أن يقال : يجزيها طواف الإفاضة قبل الوقوف فيقال : إنها إن أمكنها الطواف بعد التعريف ، وإلا طافت قبله . لكن هذا لا نعلم أحداً من الأئمة قال به فى صورة من الصور ، ولا قال : بإجزائه ، إلا ما نقله البصريون عن مالك فيمن طاف وسعى قبل التعريف ، ثم رجع إلى بلده ناسياً ، أو جاهلا ، أن هذا يجزيه عن طواف الإفاضة .
وقد قيل : على هذا يمكن أن يقال فى الحائض مثل ذلك إذا لم يمكنها الطواف إلا قبل الوقوف ، ولكن هذا لا أعرف به قائلا
•
والمسألة المنقولة عن مالك قد يقال : فيها أن الناسي والجاهل معذور ، ففى تكليفه الرجوع مشقة عظيمة ، فسقط الترتيب لهذا العذر ، وكما يقال
في الطهارة في أحد الوجهين ، على إحدى الروايتين في مذهب أحمد
:
أنه إذا طاف محدثاً ناسياً حتى أبعد كان معذوراً ، فيجبره بدم ، وأما إذا أمكنه الإتيان بأكثر الواجبات فكيف يسقط بعجزه عن بعضها ، وطواف الحائض قد قيل إنه يجزئ مطلقاً وعليها دم .
(۱) قال في المنتقى : متفق عليه ص ۳۰۷ - ۱ نيل الأوطار .
·
(٢) التغابن ١٦
VVA
ص ٧٧٨