أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٨٠

إنما يدل على الوجوب مطلقاً . كقوله : ( إذا أحدث أحدكم فلا يصلى حتى يتوضأ (1) . وقوله : « لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ »(۱) وقوله « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) (۲) وقوله ( حتية ، ثم أقرضيه ، ثم اغسليه ثم صلى فيه » (۳) وقوله : « لا يطوف بالبيت عريان » (٤) وأمثال ذلك من النصوص ، وقد علم أن وجوب ذلك جميعه مشروط بالقدرة كما قال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم »(٥) وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٦) وهذا تقسيم حاصر . إذا تبين أنه لا يمكن أن تؤمر بالمقام مع العجز والضرر على نفسها ، و دينها ، ومالها ، ولا تؤمر بدوام الإحرام ، وبالعود مع العجز ، وتكرير السفر وبقاء الضرر ، من غير تفريط منها ، ولا يكفى التحلل ، ولا يسقط به الفرض . وكذلك سائر الشروط ، كالستارة واجتناب النجاسة ، ، وهى في الصلاة أوكد ، فإن غاية الطواف أن يشبه بالصلاة ، وليس في الطواف نص ينفى قبول الطواف مع عدم الطهارة ، والستارة ، كما في الصلاة ولكن فيه ما يقتضى وجوب ذلك . ولهذا تنازع العلماء : هل ذلك شرط ؟؟ أو واجب ليس بشرط ؟ ولم يتنازعوا أن ذلك شرط فى صحة الصلاة وأنه يستلزم أن تؤمر بترك الحج ولا تؤمر بترك الحج بغير ما ذكرناه . وهو المطلوب . الدليل الثاني : أن يقال : غاية ما فى الطهارة أنها شرط في الطواف ومعلوم أن كونها شرطاً في الصلاة أوكد منها في الطواف ، ومعلوم أن (۱) قال في المنتق متفق عليه ۲۲۰ - ١ نيل الأوطار وص ٤٦ - ١ صحيح البخاري وص ٥٠٤ - ۱ مسلم بشرح النووى . (۲) تقدم تخريجه (۳) تقدم تخريجه . • (4) قال في المنتق متفق عليه ص ٢ ٥ - ٥ نيل الأوطار . (٥) التغابن آية ١٦ (1) تقدم تخريجه . • ۷۸۰
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.