أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٧٥

وإما أن يقال : بل ترجع غير طائفة بالبيت وتقيم على ما بقى من إحرامها إلى أن يمكنها الرجوع وإن لم يمكنها بقيت محرمة إلى أن تموت وإما أن يقال : بل تتحلل كما يتحلل المحصر ، ويبقى تمام الحج فرضاً علها تعود إليه كالمحصر عن البيت مطلقاً ، لعذر فإنه يتحلل من إحرامه ، ولكن لم يسقط الفرض عنه بل هو باق فى ذمته باتفاق العلماء ، ولو كان قد أحرم بتطوع من حج أو عمرة فأحصر ، فهل عليه قضاؤه ؟ على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد : أشهر هما عنه أنه لا قضاء عليه ، وهو قول مالك والشافعي ، والثانى عليه القضاء وهو قول أبي حنيفة هؤلاء قالوا : قضاها النبي 6 وكل من الفريقين احتج بعمرة القضية صلى الله عليه وسلم . وأولئك قالوا : لم يقضها المحصرون معه ، فإنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة والذين اعتمروا معه عمرة القضية في العام القابل كانوا دون ذلك بكثير ، وقالوا سميت عمرة القضية لأنه قاضى عليها المشركين ، لا لكونه قضاها وإنما كانت عمرة قائمة بنفسها و إما أن يقال : من تخاف أن تحيض فلا يمكنها الطواف طاهراً لا تؤمر بالحج لا إيجاباً ولا استحباباً ، ونصف النساء أو قريب من النصف يحضن ، أما في العاشر وأما قبله بأيام ، ويستمر حيضهن إلى ما بعد التشريق بيوم ، أو يومين ، أو ثلاثة ، فهؤلاء فى هذه الأزمنة في كثير من الأعوام أو أكثر ها لا يمكنهن طواف الإفاضة مع الطهر فلا يحججن ، ثم إذا قدر أن الواحدة حجت فلابد لها من أحد الأمور الثلاثة المتقدمة ، إلا أن أن يسوغ لها الطواف مع الحيض . ومن المعلوم. أن الوجه الأول لا يجوز أن تؤمر به فإن في ذلك من الفساد في دينها ودنياها ما يعلم بالاضطرار أن الله نهى عنه فضلا عن أن يأمر به والوجه الثاني : كذلك لثلاثة أوجه . - أحدها: أن الله لم يأمر أحداً أن يبقى محرماً إلى أن يموت فالمحصر 1
ص ٧٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.