وقال أبو هريرة - رضي الله عنه – أمير ، وليس بأمير : امرأة مع قوم حاضت قبل الإفاضة فيحتبسون لأجلها حتى تطهر وتطوف ، أو كما قال :
وأما هذه الأوقات فكثير من النساء أو أكثر من لا يمكنها الإحتباس بعد الوفد ، والوفد ينفر بعد التشريق بيوم أو يومين أو ثلاثة . وتكون هي قد حاضت ليلة النحر ، فلا تظهر إلا لسبعة أيام أو أكثر . وهي لا يمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر ، إما لعدم النفقة أو لعدم الرفقة التي تقيم معها وترجع معها ، ولا يمكنها المقام بمكة لعدم هذا أو هذا أو لخوف الضرر على نفسها ومالها في المقام ، وفى الرجوع بعد الوفد ، والرفقة التي معها تارة لا يمكنهم الاحتباس لأجلها إما لعدم القدرة على المقام ، والرجوع وحدهم ، وإما لخوف الضرر على أنفسهم وأموالهم ، وتارة يمكنهم ذلك لكن لا يفعلونه
فتبقى هذه معذورة ..
فهذه ( المسألة » - التي عمت بها البلوى ، فهذه إذا طافت وهي حائض وجبرت بدم أو بدنة أجزأها ذلك عند من يقول : الطهارة ليست شرطاً كما تقدم في مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وأولى .
فإن هذه معذورة ، لكن هل يباح لها الطواف العذر هذا محل نظر
مع
وكذلك قول من يجعلها شرطاً ، هل يسقط هذا الشرط للعجز عنه ويصح الطواف ؟ هذا هو الذى يحتاج الناس إلى معرفته
فيتوجه أن يقال : إنما تفعل ما تقدر عليه من الواجبات ، ويسقط عنها ما تعجز عنه ، فتطوف ، وينبغى أن تغتسل - وإن كانت حائضا ـ كما
·
تغتسل للإحرام، وأولى . وتستثفر كما تستثفر المستحاضة وأولى : وذلك
لوجوه :
أحدها
:
·
أن هذه لا يمكن فها إلا أحد أمور خمسة : إما أن يقال : تقيم حتى تظهر وتطوف ، وإن لم يكن لها نفقة ولا مكان تأوى إليه ممكة ، وإن لم يمكنها الرجوع إلى بلدها . وإن حصل لها بالمقام بمكة من يستكرهها على الفاحشة ، فيأخذ مالها إن كان معها مال .
٧٧٤
ص ٧٧٤