له أن يتحلل باتفاق العلماء ، والمحص ممرض ، أو فقر فيه نزاع مشهور ، بعدو فمن جوز له التحلل فلا كلام فيه ، ومن منعه التحلل قال : إن ضرر المرض و الفقر لا زول بالتحلل بخلاف حبس العدو فإنه يستفيد بالتحلل الرجوع إلى بلده ، وأباحوا له أن يفعل ما يحتاج إليه من المحظورات ، ثم إذا فاته الحج تحلل بعمرة الفوات ، فإذا صح المريض ذهب ، والفقير حاجته في إتمام سفر الحج كحاجته فى الرجوع إلى وطنه ، فهذا مأخذه في أنه لا يتحلل قالوا لأنه لا يستفيد بالتحلل شيئاً فإن كان هذا المأخذ صحيحاً ، وإلا كان الصحيح هو القول الأول وهو التحلل ، وهذا المأخذ يقتضى اتفاق الأئمة
على أنه متى كان دوام الإحرام يحصل به ضرر يزول بالتحلل فله التحلل . ومعلوم أن هذه المرأة إذا دام إحرامها تبقى ممنوعة من الوطء دائماً بل وممنوعة فى أحد قوليهم من مقدمات الوطء ، بل ومن النكاح ، ومن الطيب ، ومن الصيد عند من يقول بذلك ، وشريعتنا لا تأتى ممثل ذلك ، ولو قدر أن بعض القائلين بأن المحصر نمرض أو نفقة يقول مثل ذلك فالمريض المأيوس من برئه والفقير الذى يمكنه المقام دون السفر – كان قوله مردوداً بأصول الشريعة ، فإنه لا يقول فقيه : إن الله أمر المريض المعضوب المأيوس من برئه أن يبقى محرماً حتى يموت ، بل أكثر ما يقال إنه يقيم مقامه من يحج عنه ، كما قال ذلك الشافعي وأحمد في أصل الحج فأوجباه على المعضوب إذا كان له مال يحج به غيره ، إذا كان مناط الوجوب عندهم هو ملك الزاد والراحلة ، وعند مالك القدرة بالبدن كيفما كان ، وعند أبي حنيفة مجموعهما وعند أحمد في كل من الأمرين مناط للوجوب ، فيجب على هذا وهذا ولم يقل أحد من أئمة المسلمين أن المعضوب عليه أن يحج أو يعتمر ببدنه ، فكيف يبقى محرماً عليه إتمام الحج إلى أن يموت ؟ !
الثانى : أن هذه إذا أمكنها العود فعادت أصابها في المرة الثانية نظير ما أصابها في الأولى ، إذا كان لا يمكنها العود إلا مع الوفد والحيض قد يصيبها مدة مقامهم بمكة .
الثالث : أن هذا إيجاب سفرين كاملين على الإنسان للحج من غير تفريط
٧٧٦
ص ٧٧٦