وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الحيض ترجع محرمة أو تكون كالمحصر ، أو يسقط عنها الحج ، أو يسقط عنها طواف الفرض فهذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع ، مع أني لم أعلم إماماً من الأئمة
—
صرح بشيء منها فى هذه الصورة ، وإنما كلام من قال عليها دم أو ترجع محرمة ونحو ذلك من السلف والأئمة كلام مطلق يتناول من كان يفعل ذلك فى عهدهم ، وكان زمنهم يمكنها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف ، وكانوا يأمرون الأمراء أن محتبسوا حتى تطهر الحيض ويطفن ، ولهذا ألزم مالك وغيره المكارى الذى لها أن يحتبس معها حتى تطهر وتطوف ، ثم إن أصحابه قالوا : لا يجب على مكاريبها فى هذه الأزمان أن يحتبس معها لما عليه في ذلك من الضرر .
فعلم
أن أجوبة الأئمة بكون الطهارة من الحيض شرطاً أو واجباً كان مع القدرة على أن تطوف طاهراً لا مع العجز عن ذلك ، اللهم إلا أن يكون منهم من قال بالاشتراط أو الوجوب فى الحالين ، فيكون النزاع مع من قال ذلك ، والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد (۱) .
وقال أيضاً : وإن حاضت قبل طواف الإفاضة فعلها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف إذا أمكن ذلك ، وعلى من معها أن تحتبس لأجلها إذا أمكنه ذلك ، ولما كانت الطرقات آمنة في زمن السلف ، والناس يردون مكة ويصدرون عنها في أيام العام كانت المرأة يمكنها أن تحتبس هي وذو محرمها ومكاريها حتى تطهر ثم تطوف ، فكان العلماء يأمرون بذلك ، وربما أمروا الأمير أن يحتبس لأجل الحيض ، حتى يطهرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي ؟ (۲)
(۱) مجموع الفتاوى ص ١٧٦ – ٢١٨ - ٢٦
(۲) قال في المنتقى متفق عليه : ولفظ الحديث ما روته عائشة قالت : « حاضت صفية بنت حي بعد ما أفاضت » قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحا بستنا هی ؟ قلت : يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإضافة ، قال :
فلتنهو إذن »
. "
۷۷۳
ص ٧٧٣