) ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد (۱)) وقوله : ( في المساجد ) يتعلق بقوله : ( عاكفون ( لا بقوله ( تباشروهن ( فإن المباشرة في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره ، بل المعتكف في المسجد ليس له أن يباشر إذا خرج منه لما لا بد منه .
•
فلما كان هذا يشبه الاعتكاف ، والحائض تخرج لما لابد منه ، فسلم يقطع الحيض اعتكافها ، وقد جمع سبحانه بين العكوف والطواف والصلاة .
في الأمر بتطهير بيته بقوله : ( وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود (۲) ) فمنعه من الحيض من تمام طهارته والطواف كالعكوف لا كالصلاة فإن الصلاة تباح في جميع الأرض لاتختص بمسجد ، ويجب لها ويحرم فيها مالا يحرم في اعتكاف ولا طواف. وحقيقة الأمر أن الطواف عبادة من العبادات التي يفعلها الحلال والحرام لاتختص بالإحرام ، ولهذا كان طواف الفرض إنما يجب بعد التحلل الأول فيطوف الحاج الطواف المذكور في قوله تعالى : - ) ثم ليقضوا تفهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق (۳) ) فيطوف الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم ، ولم يبق عليهم ولهذا لو جامع أحدهم في هذه الحال إلا النساء في هذه الحال لم يفسد نسكه بانفاق الأئمة ، وإذا كانت عبادة من العبادات فهي عبادة مختصة بالمسجد الحرام ، كما أن الاعتكاف يختص بجميع المساجد ، والله تعالى قد أمر بتطهير بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود ، وليس هو نوعاً من الصلاة فإذا ترك من واجبه شيئاً ، فقد يقال ترك شيئاً . ومن ترك شيئاً من نسكه فعليه دم، وإذا ترك الواجب الذى هو صفة فى الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد ، هل يلحق عن ترك شيئاً من نسكه ؟ أو يقال : هذا فيمن ترك نسكاً مستقلا ، أو تركه مع القدرة بلا عذر ، أو ترك ما يختص بالحج والعمرة .
محرم
(۱) البقرة آية ۱۸۷
(۲) الحج آية ٢٦ . هكذا في الأصل ، والصواب قوله : ( والقائمين ) ولعل ابن تيمية أراد آية : ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بنتى للطائفين والماكفين والركع السجود )
١٢٥ البقرة (۳) الحج آية ٢٩
۷۷۲
ص ٧٧٢