هناك من جنس حظر اللبث في المسجد. واعتكاف الحائض في المسجد ، أو مس المصحف ، أو قراءة القرآن. وهذا يجوز للحاجة بلا دم ، وطواف الإفاضة إنما يجوز بعد التحلل الأول ، وهي حينئذ يباح لها المحظورات إلا الجماع . فإن قيل : لو كان طوافها مع الحيض ممكناً أمرت بطواف القدوم وطواف الوداع ، والنبي صلى الله عليه وسلم أسقط طواف الوداع عن الحائض . وأمر عائشة لما قدمت وهى متمتعة فحاضت أن تدع أفعال العمرة ، وتحرم بالحج ، فعلم أنه لا يمكنها الطواف .
قيل : الطواف مع الحيض محظور الحرمة المسجد ، أو للطواف . أولهما ، والمحظورات لاتباح إلا حال الضرورة ، ولا ضرورة بها إلى طواف الوداع فإن ذلك ليس من الحج ، ولهذا لا يودع المقيم بمكة وإنما يودع المسافر عنها فيكون آخر عهده بالبيت ، وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة إليه ، بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدأ يعرفه ، ولم يطف للقدوم ، فهو إن أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهما ، أو في أحدهما، أو استحباب فإن للعلماء في ذلك أقوالا وليس واحد منهما ركناً يجب على كل حاج بالسنة الثابتة باتفاق العلماء . بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه ، لأنه لا حج إلا به ، وهذا كما يباح لها دخول المسجد للضرورة ولا تدخله لصلاة ولا اعتكاف وإن كان منذوراً ، بل المعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد و نصبت لها قبة في فنائه .
وهذا أيضاً يدل على أن منع الحائض من الطواف كمنعها من الاعتكاف فيه الحرمة المسجد وإلا فالحيض لا يبطل اعتكافها ، لأنها مضطرة إليه بل إنها تمنع من المسجد ، لا من الاعتكاف ، فإنها ليست مضطرة إلى أن تقيم في المسجد ، ولو أبيح لها ذلك مع دوام الحيض لكان في ذلك إباحة المسجد للحيض ، وأما الطواف فلا ممكن إلا في المسجد الحرام ، فإنه مختص ببقعة معينة ليس كالاعتكاف فإن المعتكف يخرج من المسجد لما لابد منه ، كقضاء الحاجة ، والأكل والشرب ، وهو معتكف في حال خروجه من المسجد ، ليس له في تلك الحال أن يباشر النساء وهو كما قال تعالى :
۷۷۱
ص ٧٧١