كالاعتكاف
وأيضاً فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت ولا يشترط له الطهارة ولا غيرها . ثم هناك عبادة من شرطها المسجد ، ولم تكن الطهارة شرطاً فيها ، وقد قال تعالى : ( وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود (۱)) فليس إلحاق الطائف بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه بالعاكف بل بالعاكف أشبه لأن المسجد شرط فى الطواف والعكوف ، وليس شرطاً
في الصلاة .
فإن قيل : الطائف لابد أن يصلى الركعتين بعد الطواف ، والصلاة لا تكون إلا بطهارة : قيل وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع وإذا قدر وجوبهما لم تجب فيهما الموالاة ، وليس اتصالها بالطواف أعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة ، ومعلوم أنه لو خطب محمدثاً ثم توضأ ، وصلى الجمعة جاز ، فلأن يجوز أن يطوف محدثاً ثم يتوضأ ويصلى الركعتين بطريق الأولى
وهذا كثير ما يبتلى به الإنسان إذا نسى الطهارة في الخطبة والطواف فإنه يجوز له أن يتطهر ويصلى وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز . وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطاً يبقى الأمر دائراً بين أن تكون واجبة وبين أن تكون سنة وهما قولان للسلف ، وهما قولان في مذهب أحمد وغيره ، وفى مذهب أبي حنيفة ، لكن من يقول هى سنة من أصحاب أبي حنيفة يقول : مع ذلك عليها دم . وأما أحمد فإنه يقول : لا شيء عليها ، لا دم ولا غيره .
التعمد.
كما صرح به فيمن طاف جنباً وهو ناس فإذا طافت حائض مع توجه القول بوجوب الدم عليها - وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال : إن عليها دماً - والأشبه أنه لا يجب الدم ، لأن هذا واجب تؤمر به مع القدرة العجز ، فإن لزوم الدم إنما يجب بترك مأمور ، وهي لم تترك مأموراً مع في هذه الحالة ، ولم تفعل محظورا من محظورات الإحرام ، وهذا ليس من محظورات الإحرام ، فإن الطواف يفعله الحلال والحرام ، فصار الحظر
لا
(۱) الحج آية ٢٦ .
۷۷۰
ص ٧٧٠