أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٦٩

الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله صلى الله عليه وسلم ( الطواف بالبيت صلاة ( ۱ ) ) وهذا لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم فيه حجة كما تقدم و الأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على الطائفين طهارة ولا اجتناب نجاسة . بل قال : ( مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم (۲) ) والطواف ليس كذلك . والطواف لا يجب فيه ما يجب فى الصلاة ، ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة . فبطل أن يكون مثلها وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغيرها شرطاً فيها كالصلاة ، وهذا القياس فاسد ، فإنه يقال لانسلم أن العلة في الأصل كونها متعلقة بالبيت ، ولم يذكروا دليلا على ذلك . والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة : . وأيضاً فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق . ألا ترى أنهم مما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضاً شرطاً فيها ، ولم تكن متعلقة بالبيت . وكذلك أيضاً إذا صلى إلى غير القبلة كما يصلى المتطوع في السفر ، وكصلاة الخوف راكباً ، فإن الطهارة شرط و ليست متعلقة بالبيت . طاوس عن (۱) رواه ابن حبان في صحيحه » من حديث فضيل بن عياض ، والحاكم في « مستدركه » من حديث سفيان كلاهما عن عطاء بن السائب عن ابن عباس ، قال قال رسول الله الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق ، فمن نطق فيه فلا ينطق صلى الله عليه وسلم إلا بخير » « وسكت الحاكم عنه ، وأخرجه الترمذى في كتابه عن جرير عن عطاء بن السائب به : بلفظ : العواف حول البيت مثل الصلاة . قال : وقد روى هذا الحديث عن ابن طاوس ، وغيره عن طاوس موقوفاً ، ولا تعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب ، انتهي ، وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة بسنده ، ثم قال : وهذا حديث قد رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنه وروى عنه موقوفاً وهو أصبح ، الهي . . . ص ٥٦ - ٣ نصب الراية . (٢) أخرجه أبو داود والترمذي. وابن ماجة عن على بن أبي طالب . ورواه أحمد وابن أبي شيبة ، وإنساني بن راهويه . والبزار في مسانيدهم قال النووى « في الخلاصة » ، وهو حديث حسن • و رواه الطبراني ، ثم البيهقي ( م ٤٩ - أصول الفقه ) مي ١٠٣٠٧ سب الراية . ٧٦٩ 1
ص ٧٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.