أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٦٨

وما يسهل فيه ، وما يقول الحسن ، وأمر عائشة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين حاضت : « افعلى ما يفعل الحاج ، غير أن لاتطوفى بالبيت ، إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم (۱) » فقد بلیت به نزل عليها ليس من قبلها ، قال الميمونى : قلت : فمن الناس من يقول عليه الحج ، فقال كذلك أكثر علمى ، ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دماً ؟ قال أبو عبد الله : أولا وآخراً . هي مسألة مشتبهة فيها نظر . دعنى حتى أنظر فيها ، ومن الناس من يقول : وإن رجع إلى بلده لا يرجع حتى يطوف . قلت : والنسيان . قال : والنسيان أهون حكماً بكثير . بريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمداً. نعم : قال أبو بكر عبد العزيز : قد بينا أمر الطواف بالبيت في أحكام الطواف على قولين يعنى لأحمد ، أحد القولين : إذا طاف الرجل وهو غير طاهر أن الطواف يجزىء عنه إذا كان ناسياً ، والقول الآخر : أنه لا يجزئه حتى يكون طاهراً ، فإن وطأ وقد طاف غير طاهر ناسياً فعلى قولين : مثل قوله في الطواف ، فمن أجاز الطواف غير طاهر قال : تم حجه . ومن لم يجزه إلا طاهراً رده من أى المواضع ذكر حتى يطوف ، حتى قال : وبهذا ل : فأبو بكر وغيره من أصحاب أحمد يقولون في إحدى الروايتين يجزئه العذر ولا دم عليه ، وكلام أحمد مع في هذا . وجواب أحمد المذكور يبين أن النزاع عنده فى طواف الحائض وغيره . بين وبالجملة هل يشترط للطواف شروط الصلاة ؟ على قولين في مذهب أحمد ، وغيره . أحدهما : يشترط ، كقول مالك ، والشافعي ، وغيرهما والثاني : لا يشترط ، وهذا قول أكثر السلف وهو مذهب أبي حنيفة وغيره وهذا القول هو الصواب ، فإن المشترطين في الطواف كشروط (۱) رواه مسلم ص ۳۱۳ - ۳ النووى على مسلم . ٧٦٨
ص ٧٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.