ليست فرضاً ، إذ لو كانت فرضاً لما سقطت بالنسيان ، لأنها من باب المأمور به لا من باب المنهى عنه كطهارة الحدث في الصلاة ، بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسياً لها أو جاهلا بها لا يعيد لأن ذلك من باب المنهى عنه فإذا فعله ناسياً أو جاهلا به لم يكن عليه إثم فيكون وجوده كعدمه . ثم إن من أصحابه من قال : هذا يدل على أن الطهارة في الطواف ليست عنده ركناً على هذه الرواية ، بل واجبة تجبر بدم ، وحكى هؤلاء في صحة طواف الحائض روايتين :
إحداهما : لا يصح ، والثانية : يصح وتجبره بدم . وممن ذكر هذا أبو البركات (۱) وغيره ، وكذلك صرح غير واحد منهم بأن هذا النزاع في الطهارة من الحيض والجنابة كمذهب أبي حنيفة ، فعلى هذا القول تسقط بالعجز كسائر الواجبات ، وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روايات : رواية بجزئه الطواف مع الجنابة ناسياً ولا دم عليه .
ورواية أن عليه دماً ، ورواية أنه لا يجزئه ذلك . وبعض الناس يظن أن النزاع فى مذهب أحمد إنما هو في الجنب والمحدث دون الحائض ، وليس الأمر كذلك ، بل صرح غير واحد من أصحابه بأن النزاع في الحائض وغيرها، وكلام أحمد يدل على ذلك . وتبين أنه كان متوقفاً في طواف الحائط ، وفى طواف الجنب ، وكان يذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم في ذلك ، فذكر أبو بكر عبد العزيز فى ( الشافى ( عن الميموني (۲) قال : قلت لأحمد : من سعى وطاف طواف الواجب على غير طهارة ، ثم واقع أهله ؟ فقال : هذه مسألة . الناس فيها مختلفون ، وذكر قول ابن عمر ، وما يقول عطاء ،
(1)
هو
الحافظ العالم محدث بغداد أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطى البغدادي ولد سنة ٦٢ ٤ هـ قال أبو . سعد حافظ متقن جامع واسع الرواية . جمع وخرج ، وكان لا يجوز الإجازة على الإجازة ولم يتزوج . مات سنة ٥٣٨ ٥ طبقات الحفاظ ٤٦٤ .
(۲) دو
الحافظ الفقيه أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزري الميدونى الزق عالم بلده ومفتيه . كان من كبار أصحاب أحمد بن حنبل مات في ربيع الأول سنة ٢٧٤ ه ( تذكرة الحفاظ ٦٠٣ - ٢ ) .
٧٦٧
ص ٧٦٧