بل هي واجبة تجبر بدم دل ذلك على أنها لا تجب على كل أحد في كل حال ، فإنما أوجب على كل أحد في كل حال إنما هو فرض عندهم لابد من فعله
لا يجير بدم .
مع
وحينئذ فإذا كانت الطهارة واجبة فى حال دون حال سقطت العجز ، كما سقط سائر الواجبات مع العجز ، كطواف الوداع ، وكما يباح للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة عامة كالسراويل و الخفين فلا فدية عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد ، وسائر فقهاء الحديث بخلاف ما يحتاج إليه في بعض الأحوال ، فإنه لا يباح إلا مع الفدية . وأبو حنيفة يوجب الفدية في الجميع ، وحينئذ فهذه المحتاجة إلى الطواف أكثر ما يقال : أنه يلزمها دم ، كما هو قول أبي حنيفة ، وأحد القولين في مذهب أحمد ، فإن الدم يلزمها بدون العذر ، على قول من يجعل الطهارة واجبة ، وأما مع العجز فإذا قيل بوجوب ذلك فهذا غاية ما يقال فيها ، والأقيس أنه لا دم عليها عند الضرورة ، وأما أن يجعل هذا واجباً بجبره دم ، ويقال : إنه لا يسقط للضرورة فهذا خلاف أصول الشريعة .
·
وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لما كان في علماء المسلمين من يفتيها بالإجزاء مع الدم وإن لم تكن مضطرة ، لم تكن الأمة مجمعة على أنه لا يجزئها إلا الطواف مع الطهر مطلقاً وحينئذ فليس مع المنازع القائل بذلك لانص ، ولا إجماع ، ولا قياس ، وقد بينا أن هذا القول مستلزم لجواز ذلك عند الحاجة . وأن العلماء اختلفوا فى طهارة الحدث هل هي واجبة عليها ؟ وأن قول النفاة للوجوب أظهر فلم تجمع الأمة على وجوب الطهارة مطلقاً ولا على أن شيئاً من الطهارة شرط في الطواف وأما الذى لا أعلم فيه نزاعاً أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذ كانت قادرة على الطواف مع الطهر فما أعلم منازعاً فى أن ذلك يحرم عليها وتأثم به ، وتنازعوا في أجزائه : فمذهب أبي حنيفة يجزئها ذلك ، وهو قول في مذهب أحمد فإن أحمد نص في رواية على أن الجنب إذا طاف ناسياً أجزأه ذلك ، فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان ومنهم من قال هذا يدل على أن الطهارة
٧٦٦
ص ٧٦٦