أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٦٥

لامفتياً ، ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة أو هذا القول أو أن يقال طواف الإفاضة قبل الوقوف بجزىء إذا تعذر الطواف بعده ، كما يذكر ذلك قولا فى مذهب مالك فيمن نسى طواف الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف القدوم ، هذا مع أنه ليس لها فيه فرج فإنها قد يمتد بها الحيض من حين تدخل مكة إلى أن يخرج الحاج . وفيه أيضاً تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، والمناسك قبل وقتها لا تجزىء وإذا دار الأمر بين أن تطوف طواف الإفاضة مع الحدث ، وبين ألاتطوف ، كان أن تطوفه مع الحدث أولى ، فإن في اشتراط الطهارة نزاعاً معروفاً وكثير من العلماء كأبى حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه يقولون : إنها في حال القدرة على الطهارة إذا طافت مع الحيض أجزأها وعليها دم مع قولهم أنها تأثم بذلك ، ولو طافت قبل التعريف لم يجزئها – وهذا القول مشهور معروف ، فتبين لك أن الطواف مع الحيض أولى من الطواف قبل الوقت ، وأصحاب هذا القول يقولون : إن الطهارة واجبة فيها لا شرط فيها ، والواجبات كلها تسقط بالعجز . ولهذا كان قول أبي حنيفة وغيره من العلماء أن كل ما يجب في حال دون حال فليس بفرض . وإنما الفرض ما يجب على كل أحد فى كل حال ، ولهذا قالوا : إن طواف الوداع لما أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض دل على أنه ليس بركن ، بل يجبره دم - وكذلك المبيت بمنى لما أسقطه عن أهل السقاية دل على أنه ليس بفرض بل هو واجب بجبره دم ، وكذلك الرمى لما جوز فيه للرعاة وأهل السقايه التأخير من وقت إلى وقت دل ذلك على أن فعله في ذلك الوقت ليس بفرض ، وكذلك لما رخص للضعفة أن يفيضوا من جمع بليل دل على أن الوقوف بمزه دلفة بعد الفجر ليس بفرض . بل هو واجب يجبره الدم ، فهذا حجة لهؤلاء العلماء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وقد ذكرها أصحاب أبي حنيفة كالطحاوى وغيره . · فإذا كان قولهم إن الطهارة ليست فرضاً في الطواف ولا شرطاً فيه ٧٦٥
ص ٧٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.