أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٦١

فإنها تحتاج إلى الطواف الذى هو فرض عليها مرة في العمر وقد تكلفت السفر الطويل وحملت الإبل أثقالها إلى بلد لم يكن الناس بالغيه إلا بشق الأنفس ، فأن حاجة هذه إلى الطواف من حاجتها إلى الصلاة التي تستغنى عنها زمن الحيض بما تفعله زمن الطهر ؟ وقد تقدم أن الحائض لم تمنع من القراءة لحاجتها إليها ، وحاجتها إلى هذا الطواف أعظم • وإذا قال القائل : القرآن تقرؤه مع الحدث الأصغر ، والطواف تجب له الطهارة ، قيل له : هذا فيه نزاع معروف عن السلف والخلف فلابد لك من حجة على وجوب الطهارة الصغرى فى الطواف - والاحتجاج بقوله : الطواف بالبيت صلاة ) حجة ضعيفة ، فإن غايته أن يشبه بالصلاة في بعض ، وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه . وإنما أراد أنه كالصلاة الأحكام في اجتناب المحظورات التي تحرم خارج الصلاة ، فأما ما يبطل الصلاة وهو الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير فليس شيئاً من هذا مبطلا للطواف وإن كره فيه إذا لم يكن به حاجة إليه ، فإنه يشغل عن مقصوده ، كما يكره مثل ذلك عند القراءة والدعاء والذكر ، وهذا كقول النبي صلى : - ( العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة (۱) ) وقوله : الله عليه وسلم : ( إذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه ، فإنه في صلاة ) ولهذا قال : ( إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام ) ومعلوم أنه يباح فيه الأكل والشرب ، وهذه محظورات الصلاة التى تبطلها الأكل والشرب والعمل الكثير ، ولا يبطل شيء من ذلك الطواف بل غايته أنه يكره فيه لغير حاجة كما يكره العبث في الصلاة . ولو قطع الطواف لصلاة مكتوبة ، أو جنازة أقيمت بنى على طوافه ، والصلاة لا تقطع لمثل ذلك فليست محظورات الصلاة محظورة فيه ، ولا واجبات الصلاة واجبات فيه كالتحليل والتحريم ، فكيف يقال ، أنه مثل الصلاة فيما يجب لها ويحرم فيها ؟ (1) رواه مسلم وأبو داود ص ۲۸۱ - ۱ الترغيب والترهيب .
ص ٧٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.