أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٦٠

والركع السجود (۱)). والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة .... ، والتابعين وسائر العلماء بالفرق بين مسمى الصلاة ومسمى الطواف متواترة فلا يجوز أن يجعل نوعاً من الصلاة ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الصلاة مفتاحها الطهور ، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (۲) ) والطواف ليس تحريمه التكبير ، وتحليله التسليم ، وقد تنازع السلف ومن بعدهم في وجوب الوضوء من الحدث له . والوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ومن أنكره فهو كافر – ولم ينقل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الوضوء له ، ومنع الحائض لا يستلزم منع الحدث ، وتنازع العلماء في الطهارة من الحيض : هل هي واجبة فيه ؟ أو شرط فيه ؟ على قولين فيه ، ولم يتنازعوا في الطهارة للصلاة أنها شرط فيها ، وأيضاً فقد قال النبي صلى الله - - عليه وسلم : ( لا صلاة إلا بأم القرآن ((۳) والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماء بل في كراهتها قولان للعلماء • وأيضاً فإنه قد قال : ( إن الله يحدث من أمره ما شاء ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ( ٤ ) ( فنهى عن الكلام فى الصلاة مطلقاً ، والطواف (٤) يجوز فيه من الكلام مالا يجوز فى غيره ، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين صلاة الجنازة فإن لها تحليلا وتحريماً ، ونهى فيها عن الكلام ، وتصلى بإمام وصفوف وهذا كله متفق عليه ، والقراءة فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح قولى العلماء . . . والمقصود هنا : أن الحج إذا لم يجب إلا مرة واحدة فكيف يقاس بما يجب في اليوم و الليلة خمس مرات، وهذا مما يفرق بين طواف الحائض ، وصلاة الحائض، (۱) الحج آية ٢٦ (۲) قال فى المنتقى رواد الخمسة إلا النسائى ، وقال الترمذى : هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن ص ۱۹۳ - ٢ نيل الأوطار . • (۳) رواه مسلم في صحيحه ص ٢٦ - ٢ النووى على مسلم . (٤) رواه النسائى بلفظ إن الله أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله . وما ينبغي لمكم وأن تقوموا الله قانتين ص ۳۱۸-۱ الفتح الكبير ٧٦٠
ص ٧٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.