فمن أوجب له الطهارة الصغرى ، فلا بد له من دليل شرعى .
وما أعلم ما يوجب ذلك .
ثم تدبرت ، وتبين لى أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب . ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى ، فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه ، وليس فى الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه ، وحينئذ فلا نسلم أن جنس الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن ، بل جنس القراءة أفضل منه ، فإنها أفضل ما في الصلاة من الأقوال ، والسجود أفضل ما فيها من الأفعال ، والطواف ليس فيه ذكر
مفروض .
وإذا قيل : الطواف قد فرض بعضه ، قيل له قد فرضت القراءة في كل صلاة ، فلا تصح صلاة إلا بقراءة ، فكيف يقاس الطواف بالصلاة ، وإذا كانت القراءة أفضل ، وهى تجوز للحائض مع حاجتها إليها في أظهر قولى العلماء ، فالطواف أولى أن يجوز مع الحاجة .
وإذا قيل : أنتم تسلمون أن الطواف فى الأصل محظور على الحائض وإنما يباح للضرورة ، قيل : من علل بالمسجد فلا يسلم أن نفس فعله محظور
لنفسه ، ومن سلم ذلك يقول : وكذلك من القرآن ما هو محظور على الحائض
وهو القراءة في الصلاة . وكذلك في غير الصلاة لغير حاجة يحرمها أكثر العلماء ، وإنما أبيحت للحاجة ، فإذا أبيحت للحاجة فالطواف أولى .
ومع
•
ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء ، وكما دل عليه الكتاب والسنة ، وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة ، وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجد هذا إذا اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مسّه مسه فإذا اضطر إلى الطواف الذى لم يقم دليل شرعى على وجوب الطهارة فيه مطلقا كان أولى بالجواز فإذا قيل : الطواف منه ما هو واجب ، قيل : ومس المصحف قد بجب
٧٦٢
ص ٧٦٢