أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٥٩

أن من مع اضطرت إلى ذلك بحيث لم يمكنها الحج بدون طوافها . وهي حائض لتعذر المقام عليها إلى أن تطهر ، فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع الحيض . وبين الضرر الذى ينافي الشريعة ، فإن إلزامها بالمقام إذا كان فيه خوف على نفسها ومالها ، وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلها ، وإلزامها بالمقام بمكة عجزها عن ذلك ، وتضررها به لا تأتى به الشريعة ، فإن مذهب عامة العلماء أمكنه الحج ولم يمكنه الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحج ، وفيه قول ضعيف أنه يجب يجب إذا أمكنه المقام . أما مع الضرر الذي نخاف منه على النفس ، أو العجز عن الكسب فلا مع أحد عليه المقام ، فهذه لا يجب عليها حج يحتاج معه إلى سكنى مكة - وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم يمكنها بعد ذلك الرجوع ، ولو قدر أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع ، فلا يجب عليها أن يبقى وطؤها محرماً مع رجوعها إلى أهلها ، ولا تزال كذلك إلى أن تعود ، فهذا أيضاً من أعظم الحرج الذى لا يوجب الله مثله إذ هو أعظم من إيجاب حجتين – والله تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة • يوجب ... ثم ذكر حديث ابن عباس مبينا أنه مختلف في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عليه أنه ليس معنى ذلك أنه يشبه الصلاة من كل وذكر الأمور التي يفارق فيه الطواف للصلاة وجه قائلا في ذلك : وسلم والحديث الذي رواه النسائى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه أنه قال : « الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير ) - قد قيل إنه من كلام ابن عباس ، وسواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن عباس ، ليس معناه أنه نوع من الصلاة كصلاة الجمعة والاستسقاء والكسوف ، فإن الله قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله تعالى : ( وطهر بيتى للطائفين والقائمين ٧٥٩
ص ٧٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.