أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٥٨

ألا ترى أن المحدث منع من الصلاة ومس المصحف مع قدرته على الطهارة وذلك جائز للجنب مع التيمم . وإذا عجز عن التيمم صلى بلا غسل ، امع ولا تيمم في أحد قولي العلماء ، وهو المشهور فى مذهب الشافعي ، وأحمد ، كما ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا مع الجنابة قبل أن تنزل آية التيمم . والحائض نهيت عن الصوم فإنها ليست محتاجة إلى الصوم في الحيض فإنه يمكنها أن تصوم شهراً آخر غير رمضان ، فإذا كان المسافر والمريض إمكان صومهما جعل لهما أن يصوما شهراً آخر ، فالحائض الممنوعة من مع ذلك أولى أن تصوم شهراً آخر ، وإذا أمرت بقضاء الصوم لم تؤمر إلا بشهر واحد ، فلم يجب عليها إلا ما يجب على غيرها ، ولهذا لو استحاضت فإنها تصوم مع الاستحاضة فإن ذلك لا يمكن الاحتراز عنه ، إذ قد تستحيض وقت القضاء . وأما الصلاة فإنها تتكرر فى كل يوم وليلة خمس مرات ، والحيض مما يمنع الصلاة ، فلو قيل : إنها تصلى مع الحيض ، لأجل الحاجة ، لم يكن الحيض مانعاً الصلاة محال . وكان يكون الصوم والطواف بالبيت من أعظم حرمة من الصلاة . وليس الأمر كذلك . بل كان من حرمة الصلاة أنها لاتصلى وقت الحيض ، إذا كان لها في الصلاة أوقات الطهر غنية عن الصلاة وقت الحيض ، وإذا كانت إنما منعت من الطواف لأجل المسجد أن إباحة ذلك للعذر أولى من إباحة مس المصحف للعذر ولو كان فمعلوم لها مصحف ولم يمكنها حفظه إلا بمسه مثل أن يريد أن يأخذه لص ، أو كافر. أو ينهبه أحد . أو ينهبه منها ولم يمكنها منعه إلا يمسه ، لكان ذلك جائزاً لهامع أن المحدث لا يمس المصحف ، ويجوز له الدخول في المسجد .. فعلم أن حرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد ، وإذا أبيح لها مس المصحف للحاجة ، فالمسجد الذي حرمته دون حرمة المصحف أولى بالإباحة كما منع وأما إن كان المنع من الطواف لمعنى في نفس الطواف ، من غيره أو كان لذلك وللمسجد ، كل منها علة مستقلة ، فنقول : إذا VOA
ص ٧٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.