أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٣٧

عليه وسلم فمن ذلك اسم الماء مطلق فى الكتاب والسنة ، ولم يقسمه النبي صلى الله إلى قسمين . طهور وغير طهور ، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة ، وإنما قال الله تعالى : ( فلم تجدوا ماء » (١) ، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع ، وبينا أن كل ما وقع عليه اسم المساء فهو طاهر سواء كان مستعملا في طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب وسواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع إذا عرف أنها قد استحالت فيه واستهلكت . وأما إن ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله لأنه استعمال للمحرم (٢) وقد سبق ذلك مبسوطاً في الفصل الثالث من تطبيقات ابن تيمية المسائل الأصولية على مسائل فرعية . - - ومن ذلك : - اختياره رحمه الله تعالى ـ أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير بها لا ينجس سواء كان الماء قليلا أو كثيراً – وقد قرر - - رحمه الله - النزاع فى هذه المسألة ورد على المخالف وأيد اختياره بالأدلة النقلية والعقلية وقد سبق ذلك مبسوطاً في الفصل الثالث من تطبيقات ان تيمية - المسائل الأصولية على مسائل فرعية ٣ - ومن ذلك : اختياره - رحمه الله - جواز إزالة النجاسة بغير الماء فقد حرر - رحمه الله - النزاع فى هذه المسألة وأيد اختياره بالدليل وأجاب عن شبه مخالفيه . وقد سبق ذلك مبسوطاً في الفصل الثالث من تطبيقات ابن تيمية : المسائل الأصولية على مسائل فرعية . ٤ - ومن ذلك : الحيض والنفاس فقد ذكر كثير من الفقهاء أحكاماً فيها من الضيق والتشديد على المرأة ما لا يكون في وسعها فعله إلا مع الحرج . ولكن حينما تقرأ رأى ابن تيمية فى ذلك تجد الرأى الذي عليه نور الإسلام يتلألأ منادياً بالسماحة واليسر حيث لم يجعل - رحمه الله تعالى - حداً لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا حداً لأكثره. ولا حداً لأقل مدة الحيض ولا لأكثره ولم يخرج المرأة عن اعتبار الحيض متى زادت عادتها أو نقصت ولم يجعل (١) النساء آية ٤٣ (۲) مجموع الفتاوى ص ٢٣٦ - ١٩ ( م ٤٧ - أصول الفقمه ) ۷۳۷
ص ٧٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.