ولعلى أعرض حملة من اختياراته وفتاواه ليأخذ القارىء فكرة حية
عن شخصية ابن تيمية العلمية ، واستنباطاته الفقهية ومدى فهمه للنصوص وأنه حينما يوافق أحمد أو غيره فى رأى ما ، ليس معناه أنه مقلد له بدليل ما يسوقه من الأدلة على هذا الرأى الذى لم يسبق لغيره أن ساقها . وما يذكره من توجيهات وتعليلات ورد لشبهات مخالفيه . وليقف القارئ الكريم على مدى المجهود الذي بذله ابن تيمية في تسهيل وتيسير الفقه الإسلامي حتى بدت سماحة الإسلام المشرقة متلألئة من بين ثنايا فتاواه واختياراته .
من ذلك :
۱ - قسم الفقهاء من حنابلة وغيرهم المياه إلى ثلاثة أقسام : طهور ، وطاهر ، ونجس - فالطهور هو الماء الباقى على خلقته من حلاوة أو ملوحة ، أو نقاء أو غيره . أو حرارة أو برودة فلم يخالطه شيء يغيره .
وأما الطاهر : فهو الماء الطهور الذى خالطه شيء من الطاهرات
فغيرته كالزعفران والصابون وغير ذلك
والنجس : هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة ، أو سقط فيه نجاسة ولم تغيره وهو دون القلتين ، ، وعندهم أن الطهور يصح التطهر به فيرفع الحدث ويزيل النجس . وأما الطاهر فليس كذلك لكن يصح استعماله
فيما عدا ذلك
•
و أما النجس فلا يجوز استعماله لا فى طهارة ولا غيرها . لكن ابن تيمية - رحمه الله تعالى - اختار أن الماء الذى يجوز استعماله فى التطهر وغيره واحد ، وضده النجس . وليس هناك تقسيمات ثلاثة كما ذكر الفقهاء . بل هذه التقسيمات لم ترد عن الشارع فهى مردودة ، وأن الماء متى لم تغيره نجاسة جاز التطهر به وإزالة النجاسة به ولو تغير بالطاهرات ، ما دام يطلق عليه اسم الماء . واستدل على ذلك بالقرآن والسنة والمنطق السليم . وبين أن الذين
قسموا هذا التقسيم متناقضون مع أنفسهم وبين وجه تناقضهم في ذلك .
وإليك قوله :
-
٧٣٦
ص ٧٣٦