حداً لأكثر النفاس كما سلك الفقهاء بل إنه يرى – رحمه الله تعالى - أن الأصل في الدم الذى تراه المرأة حيضاً فعليه المعول ، واسمع إليه وهو يقول في ذلك :
ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لأقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك ، واحتياجهم إليه حداً ، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر فمن قدر في ذلك حداً فقد خالف الكتاب والسنة - والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله .
•
والقول الثالث أصح : أنه لاحد لا لأقله ولا لأكثره بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض ، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض ، وإن قدر أن أكثره سبعة عشر استمر مها على ذلك فهو حيض وأما إذا استمر الدم بها دائماً فهذا قد علم أنه ليس بحيض لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهراً وتارة تكون حائضاً ولطهرها أحكام والحيضها أحكام .
والعادة الغالبة أنها تحيض ربع الزمان ستة أو سبعة وإلى ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز . والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم ، إذ من النسوة من لا تحيض بحال ، وهذه إذا تباعد ما بين أقرائها فهل تعتد بثلاث حيض أو تكون كالمرتابة تحيض سنة ؟ فيه قولان للفقهاء ، وكذلك أقله على الصحيح لا حد له بل قد تحيض المرأة فى الشهر ثلاث حيض وإن قدر أنها حاضت ثلاث حيض في أقل من ذلك أمكن ، لكن إذا ادعت انقضاء عدتها فيما يخالف العادة المعروفة فلابد أن يشهد لها بطانة من أهلها كما روى عن على رضي الله عنه فيمن ادعت ثلاث حيض في شهر .
والأصل : في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة ، لأن ذلك هو الدم الأصلى الجبلى وهو دم ترخيه الرحم
۷۳۸
ص ٧٣٨