أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٢٣

فقال في ذلك . وقد تنازع الناس فى الاستصحاب ونحن نذكر أقسامه و مراتبه . وهو ثلاثة أقسام : ۱ - استصحاب البراءة الأصلية . وبين - استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه . - استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع . أن الأول قد تنازع الناس فيه ، فقالت طائفة من الفقهاء والأصوليون إنه يصلح للدفع لا للإبقاء كما قال بعض الحنفية ثم فسر ذلك وذكر أن القسم الثانى حجة ، ولم يتنازع فيه الفقهاء ، وإنما تنازعوا في بعض أحكامه لتجاذب المسألة أصلين ثم ذكر أمثلة له وأمثلة لبعض أحكامه التي حصل فيها النزاع كما ذكر رأيه وأيده . ثم ذكر القسم الثالث : وذكر أنه قد اختلف الفقهاء والأصوليون في الاحتجاج به على قولين ثم ذكر القولين والقائل بهما وذكر أمثلة لهذا ، وموقف العلماء من ذلك ورجح ما يختار منهما (۱) . القسم ٤ - وفى سد الذرائع : أخذ ابن تيمية بهذا الأصل وارتضاه كما قدمنا • ذلك ، وتبعه تلميذه ابن القيم فى ذلك ، وقد بالغ في الاعتداد بها حتى اعتبرها ربع التكليف حيث يقول في ذلك : وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف فإنه أمر ونهى . والأمر نوعان : أحدهما : مقصود لنفسه والثاني : وسيلة إلى المقصود . والنهي نوعان: أحدهما : ما يكون المنهى عنه مفسدة في نفسه والثانى : ما يكون وسيلة إلى المفسدة ، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين . وبين - رحمه الله - - أن شرع الذرائع واعتبارها . (1) أعلام الموقعين ۳۳۹ -۱ ۷۲۳
ص ٧٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.