فقال في ذلك . وقد تنازع الناس فى الاستصحاب ونحن نذكر أقسامه
و مراتبه . وهو ثلاثة أقسام :
۱ - استصحاب البراءة الأصلية .
وبين
- استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه . - استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع .
أن الأول قد تنازع الناس فيه ، فقالت طائفة من الفقهاء والأصوليون
إنه يصلح للدفع لا للإبقاء كما قال بعض الحنفية ثم فسر ذلك
وذكر أن القسم الثانى حجة ، ولم يتنازع فيه الفقهاء ، وإنما تنازعوا في بعض أحكامه لتجاذب المسألة أصلين ثم ذكر أمثلة له وأمثلة لبعض أحكامه التي حصل فيها النزاع كما ذكر رأيه وأيده .
ثم ذكر القسم الثالث : وذكر أنه قد اختلف الفقهاء والأصوليون في الاحتجاج به على قولين ثم ذكر القولين والقائل بهما وذكر أمثلة لهذا ، وموقف العلماء من ذلك ورجح ما يختار منهما (۱) .
القسم
٤ - وفى سد الذرائع : أخذ ابن تيمية بهذا الأصل وارتضاه كما قدمنا
•
ذلك ، وتبعه تلميذه ابن القيم فى ذلك ، وقد بالغ في الاعتداد بها حتى اعتبرها ربع التكليف حيث يقول في ذلك : وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف
فإنه أمر ونهى . والأمر نوعان :
أحدهما : مقصود لنفسه
والثاني : وسيلة إلى المقصود .
والنهي نوعان: أحدهما : ما يكون المنهى عنه مفسدة في نفسه
والثانى : ما يكون وسيلة إلى المفسدة ، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين . وبين - رحمه الله - - أن شرع الذرائع واعتبارها .
(1) أعلام الموقعين ۳۳۹ -۱
۷۲۳
ص ٧٢٣