أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٢٢

١٩ - وقطع آلة السرقة دون غيرها (۱) . ۲۰ - وجعل حد الرقيق على النصف من حد الحر (۲) . ۲۱ - وشرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها(۳) ۲۲ - وتخصيص المسافر بالرخصة دون غيره(٤) ۲۳ - والفرق بين نذر الطاعة والحلف عليها(ه) . ٢٤ - والفرق بين الضبع وغيره من كل ذي ناب(٦) إلى غير ذلك . كل هذه الأمثلة المتقدمة ذكر ابن القيم - ر - حمه الله تعالى – أنها على وفق القياس الصحيح وبين كيف كان ذلك خلافاً لمن قال إنها على خلاف القياس ولولا خوف الإطالة لذكرت للقارىء الكريم كلام ابن القيم في ذلك (٧) - وفى الاستصحاب : عرف ابن تيمية الاستصحاب وذكر أنه أضعف الأدلة وأنه لا يسوغ لأحد أن يحتج به إلا بعد ألا يجد في المسألة دليلا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو قول صحابى ، ولم أره سلك مسلك الأصوليين في تقسيم الاستصحاب كما أنه لم يذكر خلاف العلماء فيه بالتفصيل بل ذكر خلاف الأحناف فيه إجمالا (۸) . بينما تلميذه ابن القيم فصل القول فيه فذكر أقسامه ومراتبه . (۱) المرجع السابق . ص ۲ - ۱۱۲ (۲) المرجع السابق ص ۱۲۸ – ۲ . (۳) المرجع السابق ص ۱۲۹ – ۲ . (٤) المرجع السابق ص ١٣٠ - ٢ (٥) المرجع السابق ص ۲ - ۱۳۱ (٦) المرجع السابق ص ١٣٤ - ٢ · (۷) ارجع إلى بيان ابن القيم لموافقة هذه الأمثلة للقياس الصحيح في أعلام الموقعين ج ٢ حسب أرقام الصفحات المذكورة (۸) ذلك حسب عليه جزا اه الله خيراً . ما وقفت عليه من كتبه رحمه الله تعالى والله أعلم، ومن علم غير ذلك فلينبهني ۷۲۲
ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.